جدد الصحافي سليمان الريسوني نفيه للتهم المنسوبة إليه، والتي بموجبها يتابع في حالة اعتقال، وذلك في أو رسالة منه منذ دخوله في إضراب عن الطعام تجاوز الـ71 يوما.
وقال الريسوني في الرسالة التي نقلتها عنه زوجته، خلود المتخاري، “أنا أب لطفل لم يكمل عامه الثاني، ولو أني ضبطت شابا يعتدى على ابني “لا قدر الله” قد أفقد عقلي، ولا أتوقع ما يمكنني القيام به، ومع ذلك أقول: إن أنا هتكت عرض أحد، أو حاولت، أو حتى فكرت يوما في اقتراف مثل هذا الفعل، فاللهم سلط على إبني من يهتك عرضه”.
وتحدى الريسوني من يعتبر أن إضرابه عن الطعام جبن أن يتشجع ويتوقف عن الأكل نصف هذه المدة فقط ويحكم عليه بأقصى العقوبات وسيقبل”، مضيفا “إضرابي عن الطعام هو أقصى وأقسى شكل احتجاجي. ولا يقوى على ركوبه إلا من ظلم ظلما كبيرا.. ، فهل كان البوعزيزي وهو يحرق نفسه جبانا؟!”
وتابع ” معركة الامعاء الفارغة، التي أخوضها لا تشكك فيها لا إدارة السجن ولا النيابة العامة، فهل يعقل أن يكون (بصحة جيدة من يضرب عن الطعام للشهر الثالث) ويفقد 35 كيلوغرما منذ اعتقاله، و18 كيلو منذ إضرابه، وأضحت قدمه اليمنى شبه مشلولة بإقرار طبيب وطبيبة السجن وكذا البروفسور بوطيب الذي صدمني أمام بعثة المجلس الوطني لحقوق الانسان cndh التي زارتني يوم الاربعاء 16 يونيو، حيث قال لي : “للأسف لن تستعيد الاحساس برجلك اليمنى حتى وإن استعدت المشي بها بعد علاج طويل وترويض”.
” إنني، ومنذ اعتقالي، أتطلع الى اليوم الذي أتمكن فيه من الكلام أمام محاكمة مستقلة وعادلة لأفضح الجريمة التي ارتكبت في حقي”، يقول الريسوني ويضيف “أنا مستعد، بل متلهف للمحاكمة وأنا في كامل حريتي، هذا حقي وسوف أصل إليه: إما أمام محكمة الدار البيضاء أو محكمة الله”، وتابع ” هذه كلمة قد تكون الأخيرة، إلى اللقاء، أين؟ لا أعرف”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أعلن أنه على خلاف لما يتم الترويج له عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية من ادعاءات بخصوص التأخر في محاكمة المتهم سليمان الريسوني، فإن المعني بالأمر يبقى هو المتسبب في تأخير إجراءات محاكمته والبت في قضيته، والتي يتم تأخيرها في كل مرة بناء على طلبه وبمبررات مختلفة، تارة بمبرر إعداد الدفاع، وتارة أخرى بدعوى وضعه الصحي.
