منصة رقمية جديدة تقدم خدمات قانونية وقضائية لفائدة مغاربة العالم‎

آخر تحديث : الجمعة 18 يونيو 2021 - 7:20 مساءً
2021 06 18
2021 06 18

أطلقت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، الأربعاء بالرباط، بتعاون مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووكالة التنمية الرقمية، منصة رقمية لتقديم الخدمات القانونية والقضائية عن بعد لفائدة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك طيلة الفترة الممتدة ما بين 15 يونيو الجاري و15 شتنبر المقبل.

وقالت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، إن هذه المنصة الرقمية ستمكن مغاربة العالم من حجز المواعيد عن بعد والتواصل عبر تقنية الفيديو مع حوالي 25 قاضيا كمرحلة أولى على أن يصل العدد إلى 50 قاضيا بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وموظفي وزارة العدل والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج قصد الحصول على الخدمات القانونية والقضائية خلال الفترة المعلن عنها، وستكون مستدامة بعد ذلك.

وفي هذا الإطار، قال شكيب الخياري، المختص في قضايا الهجرة، إن “الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج كانت لديها، منذ مدة طويلة، منصة خاصة بالشكايات والاستشارات المتعلقة بالجالية؛ لكن لم تعمل بالشكل المطلوب، ولم يعد يلتفت إليها”.

وأكد الخياري، أن “هناك مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها مجموعة من الإدارات والتي لا تعمل بالنسبة إلى الكثير منها”.

وأوضح المختص في قضايا الهجرة أنه “سيكون مهما السهر على تنفيذ هذه الخطوة المحصورة في الزمن مرحليا”، متسائلا: “لكن هل العدد الضئيل من الموارد البشرية سيمكن من الاستجابة لطلبات الجالية؟ يبدو الأمر مهمة صعبة جدا، لذا يجب التفكير في التعاقد مع ذوي الخبرات في المجال”.

وأضاف المتحدث ذاته: “ما زال لدينا مشكل في المغرب على مستوى الاستجابة للشكايات والتظلمات، وربما ستكون هذه الخطوة مرحلة لتغيير هذا الوضع”.

وقالت الوفي إن الخدمات القضائية عن بعد ستمكن المغاربة المقيمين بالخارج من مواكبة قضاياهم بالمحاكم والإجابة عن استفساراتهم، وستخفف من معاناتهم خلال مقامهم الصيفي؛ وذلك عبر التواصل عن بعد.

وأكدت المسؤولة الحكومية ذاتها أن ورش الرقمنة وتجويد الخدمات شكل إحدى أولويات الوزارة المنتدبة، حيث قامت هذه الأخيرة بتنسيق مع المؤسسات الوطنية المعنية بالمواكبة الاجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج من خلال مشاريع عديدة؛ أهمها تجويد وتسريع وتقريب الخدمات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، عبر رقمنة هذه الخدمات وخاصة تلك المتعلقة بالخدمات القنصلية والمواكبة الاجتماعية وتلقي ومعالجة الشكايات.

وكشفت الوفي أن القضايا المتعلقة بقطاع العدل والقضاء تمثل نسبة 60 في المائة من مجموع شكايات المغاربة المقيمين بالخارج، وتمثل القضايا المتعلقة بالعقار حوالي 80 في المائة من هذه الشكايات والتظلمات؛ إلى جانب أن مغاربة العالم يواجهون صعوبات في تبليغ وتنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم بالمغرب، فضلا عن ضعف إلمامهم بالمساطر والإجراءات القضائية والقانونية ببلدان الإقامة بسبب ازدواجية القوانين لاسيما في المادة المدنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.