طفل مغربي ينتزع حقه في التمدرس في مليلية المحتلة

آخر تحديث : الأربعاء 16 يونيو 2021 - 11:15 صباحًا
2021 06 15
2021 06 16

مجددا، أدانت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة سلطات مليلية المحتلة، بسبب حرمانها أحد الأطفال المغاربة، القاطنين فيها، من حقه في متابعة الدراسة.

وقالت اللجنة، في تقرير، أصدرته، أمس الاثنين، إن إسبانيا انتهكت الحق في التعليم لطفل مغربي، يبلغ من العمر ثماني سنوات في مليلية، ولم يتم قبوله على الفور في مدرسة عامة. وأوضحت اللجنة الأممية أن الأمر يتعلق بطفل من أم مغربية، من مواليد، عام 2013 في مليلية المحتلة، وعاش فيها منذ ذلك الحين، وحاولت والدته إلحاقه بالمدرسة في سن السادسة، لكن السلطات رفضت الاعتراف بمحل إقامته، ولم يتم السماح له بالذهاب إلى المدرسة، بحجة عدم وجود دليل على تصريح إقامة قانوني.

وأشارت اللجنة الأممية إلى أن أم الطفل تقدمت بشكوى إليها، في مارس 2020، وتم حل النزاع في مارس من هذا العام، عندما أمرت وزارة التعليم الإسبانية السلطات المحلية في مليلية المحتلة بالسماح للطفل بالذهاب إلى المدرسة، بعدما فقد سنتين من التمدرس.

اللجنة الأممية أشادت بالقرار الإسباني، إلا أنها اعتبرته وصل متأخرا للغاية، ولا يجبر الضرر، الذي خلفه القرار السابق، القاضي بحرمان الطفل من التمدرس، مشددة على أنه يحق لجميع الأطفال الذهاب إلى المدرسة بغض النظر عن وضعهم القانوني، أو وضع والديهم، حتى لو لم يكونوا حاملين للجنسية الإسبانية “.

وخلصت اللجنة نفسها إلى أن إسبانيا انتهكت حقوق الطفل المغربي، من خلال عدم اتخاذ خطوات سريعة للتحقق من إقامتها في مليلية المحتلة، وعدم قبوله في نظام التعليم العمومي فور التأكد من أنها تعيش بالفعل في مليلية.

ولم يكن هذا هو التدخل الأول للجنة الأممية، من أجل تمكين أطفال مغاربة من حقهم في التمدرس في مليلية المحتلة، حيث سبق لها أن تدخلت قبل أشهر قليلة لطلب السماح لطفلة مغربية تبلغ من العمر 12 سنة بالذهاب إلى المدرسة، بعد سنوات من الحرمان بحجة تصنيفها مهاجرة غير شرعية، هي ووالدتها.

وتمكنت طفلة قبل أشهر، من الحصول على حقها في التمدرس، وقد ولدت في مليلية من أم مغربية، كانت قد هاجرت هناك، وتم تصنيفهما كمقيمتين غير نظاميتين في المدينة، ولم يكن مسموحا للطفلة دخول نظام التعليم العام، على الرغم من أنها بلغت سن التعليم الإلزامي، المحدد من سن السادسة إلى 16 سنة.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطات مليلية المحتلة، تتخذ قرار الحرمان من التمدرس في حق حوالي 150 طفلا مغربيا، من حقهم في التسجيل في مدارس الدولة لمتابعة دراستهم، على الرغم من أنهم من القاطنين بهذه المدينة، وهو الإجراء، الذي يراه الحقوقيون عنصريا، وتمييزيا، ومنافيا للحقوق الأساسية، التي يفترض أن يتمتع بها الأطفال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.