متضررو شركة CARSER ضواحي زايو يعتزمون التصعيد ونقابة تدعو لمراجعة الرخصة

آخر تحديث : السبت 12 يونيو 2021 - 10:57 مساءً
2021 06 12
2021 06 12

علمت “زايوسيتي” أن الفلاحين المجاورين للمنجم التابع لشركة CARSER بدوار اعرابات بأولاد ستوت، والساكنة المحيطة بموقع المنجم، قرروا تصعيد احتجاجاتهم الرافضة لإقامة هذا المشروع.

وبحسب ما ذكره عدد من المتضررين، فإنهم قرروا التصعيد بمن في ذلك الاعتصام رفضا لهذا المشروع، الذي يروا أنه مضر بالاستثمارات الفلاحية المجاورة، كما له أضرار خطيرة متوقعة على تربية الماشية.

وفي ذات الصدد، أصدرت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار، والمهنيين الغابويين -الكتابة الإقليمية- بيانا دعت فيه إلى مراجعة الترخيص الممنوح للشركة، لعدم انسجام نشاطها الاقتصادي مع المشاريع المجاورة والتي هي مشاريع فلاحية.

وجاء في البيان: “بحثنا حول القضية جعلنا نقف عند جملة من الخروقات التي دفعتنا لمراسلة وزير الداخلية، لمطالبته بالعدول عن الترخيص للشركة المذكورة بمباشرة أعمالها، لما في ذلك من أضرار مؤكدة على الاستثمارات الفلاحية والمواشي، وكذا الساكنة المجاورة، ناهيك عن قناة الري المائية المتواجدة بالقرب من المنجم”.

وزاد ذات البيان: “إننا في النقابة الوطنية نسجل مفارقة عجيبة؛ تتمثل في تشجيع الفلاحين الصغار على الاستثمار في الأراضي السقوية والبورية بأولاد ستوت، وفي الآن ذاته منح ترخيص لمنجم سيكون له لا محال تأثير سلبي على الفلاحة”.

وسجلت النقابة “أنه لم تكن هناك أي مراعاة لمصلحة فلاحي المنطقة، لكون المنجم ورغم توفره على بعض من الشروط الشكلية لبدء نشاطه إلا أنه من غير الممكن أن نتغاضى على مئات الاستثمارات المجالية والتي بذل الفلاحون جهدا جهيدا للتغلب على الظروف المحيطة والتي تتسم بسيادة الأزمة الاقتصادية بالمنطقة، ومن ثم إخراج مشاريع إنتاجية تعود على الكل بالنفع”.

وأوضح البيان “أن سياسة بلادنا الرامية إلى تشجيع الفلاح الصغير ودعمه حتى يُصبح له مدخول قار يعيل من خلاله أسرته تدفعنا لاستنكار منح ترخيص لشركة نشاطها يختلف كلية عن باقي الأنشطة المجاورة، وهذا شرط أساسي حين الحديث عن القطبية في الإنتاجات الاقتصادية”.

وبجانب تأثير المنجم عن المجال الفلاحي بالمنطقة المحيطة به، لاحظت النقابة “وجود عدد من الإشكالات القانونية المثارة في هذا الموضوع، والتي ندعو للنظر فيها قضائيا وحسمها بشكل نهائي قبل منح أي ترخيص للشركة لمباشرة مهامها”.

ودعت النقابة الوطنية إلى “التريث وتغليب الحكمة بدل دفع الشركة لمباشرة أعمالها بدعوى أنها حاصلة على الترخيص، لأن من شأن ذلك أن يؤجج غضب الساكنة”. كما طالبت ب”انتظار حسم القضاء في جميع مراحله لإشكالية ملكية الأرض الواقع فوقها المنجم قبل أن يتم منح الترخيص للشركة”.

وأعلنت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين “دعمها ومساندتها للفلاحين ومربي الماشية والساكنة في محنتهم، والاستعداد للترافع عنهم أمام الجهات المختصة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.