محامي اسباني يتهم خارجية بلاده بـ”التزوير” ويرفض التذرع بـ”الإنسانية” لاستقبال غالي

آخر تحديث : الخميس 10 يونيو 2021 - 10:13 مساءً
2021 06 10
2021 06 10

كشفت صحيفة “لارازون” الاسبانية، أن المحامي أنطونيو أوردياليس، تقدم بشكاية جديدة تهم قضية زعيم ميليشيات جبهة “البوليساريو” الانفصالية، إبراهيم غالي.

وأشارت الصحيفة الى أن ” الشكاية تتهم مسؤولي وزارة الخارجية ومطار سرقسطة العسكري بـ “تزوير وثائق واستخدام جوازات سفر مزورة “، كما اتهم المحامي، أوردياليس، تضيف الصحيفة، الحكومة الائتلافية بالسماح بدخول زعيم البوليساريو إلى إسبانيا بطريقة غير قانونية.

وقال في الشكاية الموجهة الى القضاء الاسباني :” المسؤولون الحقيقيون عن هذه الأحداث لن يتمكنوا أبدًا من التذرع بالأسباب الإنسانية كأساس للإعفاء من المسؤولية الجنائية”.

واعتبرت الشكاية أن إبراهيم غالي “ليس مهاجرًا غير نظاميا يساعده مسؤولون إسبان على الحدود لأسباب إنسانية، ولكنه متهم بالتسبب في إبادة جماعية معروفة دوليًا (…) يدرك المسؤولون الإسبان تمامًا الوضع الإجرائي لغالي في المحكمة الوطنية”.

وأضاف أن” هناك أدلة كافية على أن “دخول غالي إلى إسبانيا ونقله لاحقًا إلى لوغرونيو كانا نتيجة لاتفاق مسبق بينه وبين السلطات الإسبانية أو بين السلطات الإسبانية والجزائرية”، مردفا :” “الجزائر وإسبانيا استعدتا لنقله في وقت مبكر من خلال تقديمه على أنه مهاجر فقير يحتاج إلى مساعدة إنسانية، مما يضمن عدم المسؤولية الجنائية للجناة والمتواطئين”.

وربط المحامي أوردياليس، بين “اتفاقية الرعاية الصحية” المزعومة لغالي، “الموقعة أو المتفق عليها شفهيًا بين الجزائر وإسبانيا”، بالاتفاقيات الخاصة بتوريد الغاز إلى اسبانيا، الموقعة في أكتوبر الماضي، والتي قال بأنه بفضلها تم تمتيع زعيم ميليشيات الكيان الوهمي، والوفد المرافق له بالحماية وجميع أنواع الوسائل التي وفرتها السلطات الإسبانية”.

وأضاف في شكايته :” إذا كان غالي، كما يبدو ، قد دخل إسبانيا بجواز سفر دبلوماسي، كرئيس دولة “الجمهورية الصحراوية الديمقراطية”، فإن النيابة تذكر أنها “ليست وثيقة سفر صالحة أو فعالة وبالتالي فهي مقبولة في أي إجراء إداري أو قضائي”، حيث لا إسبانيا ولا الاتحاد الأوروبي يعترفان بـ”الجمهورية الصحراوية”، ومن هنا أكد أن “إسبانيا لا يمكنها قبول ما يسمى بجواز السفر الدبلوماسي الصادر عن جمهورية الوهم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.