زايوسيتي
فوضى الباعة الجائلين.. ظاهرة وطنية باتت تنتشر بجل المدن المغربية، لكن بدرجات متفاوتة، حتى أنَّ مِنَ المدن مَنْ قَضَتْ على هذا النوع من البيع العشوائي، من خلال تدابير إجرائية واقعية تمزج بين الصرامة ومراعاة مصلحة الباعة.
يُصبح الأمر عسيرا حين نتحدث عن مدينة كبيرة بأعداد لا تحصى من الباعة، لكن، حين الحديث عن مدن صغيرة جدا فإن الأمر لا يعدو أن يكون غيابا لتطبيق القانون.
هذا ما ينطبق على زايو، هذه المدينة التي لا يتجاوز عدد ساكنتها 40 ألف نسمة، لكن مشاكلها مع الفوضى تكاد لا تنتهي، ولعل أبرزها، فوضى الباعة الجائلين.
ما فائدة الشرطة الإدارية التابعة للجماعة؟ وما فائدة وجود باشا وقائدين؟ وما فائدة جيش من رجال الأمن؟… هي تساؤلات مشروعة تطرحها ساكنة زايو.
رغم الحلول المقترحة، ورغم الإجراءات المعمولة بها، لم تجد قضية الباعة بزايو حلا. فأين يكمن الخلل؟ وما الجهة المقصرة في أداء أدوارها؟
بادَرَ المجلس الجماعي إلى بناء مركب إضافي بموقع حيوي وسط المدينة، فاعتقد المهتمون أن المشكلة وجدت طريقها للحل، غير أن أسابيع قليلة كشفت عن فشل الخطة.. فَشَلٌ مَنْ يتحمله؟
إِنَّ كل خطوة يخطوها المجلس الجماعي فيها صرف للمال العام وَجَبَ أن تكون وفق دراسة محكمة تضع في الحسبان كل الظروف المحيطة، مع وضع كل التوقعات والاحتمالات قيد الدراسة. وهذا ما يبدو كان غائبا عند مدبري الشأن المحلي حين هموا ببناء مركب لم يَزِد المكان إلا تشوها.
أَلَمْ يكن بِعِلْمِ المسيرين وهم الذين خَبِروا التسيير الجماعي لعقود، فصاروا يعرفون خائنة الأعين بهذه المدينة أن “الخَضّارة لا يتجاوز عددهم الثلاثون؟ فكيف اِنطلت عليهم الحيلة؟
وبجانب الجماعة، ألا تتحمل السلطات المحلية المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع بزايو؟ أليست هي صاحبة القرار في استتباب النظام وفرضه على الكل؟
السلطات المحلية بزايو يبدو أنها تتعامل مع الظاهرة من منطلق رد الفعل لا غير. فخطواتها تتسم بالظرفية أو المناسباتية، والتي يتعامل معها الباعة من منطلق الرجوع للخلف ثم الهجوم بقوة، لتعم الفوضى كل الأرجاء.
فإذا كنا قد شيدنا مركبا إضافيا، أليس من الأجدر على السلطات المحلية منع البيع خارجه؟ إن مسؤوليتها تتجلى في فرض تطبيق القانون وضبط كل مخالف له.
السلطات الأمنية هي الأخرى مسؤولة عن الوضع. فهي على الأقل ملزمة بفسح الطريق لمرور العربات، لكن هذا ما لا نراه مطلقا، فشوارع زايو استُبيحت فأُغلقت.
إن ما آلت إليه الأوضاع تتحمل مسؤوليته كافة الأطراف المعنية، كل من موقعه، ولا حق لأحد في أن يرمي الكرة للآخر، فهذا لا ينفع المواطن في شيء.
45 سنة من التسيير العشوائي من أجل مصالحشخصية إنتخابوية ….مدينة ميتة وبدون مستقبل …..
صدرهم إلى إفريقية هناك يوجد مناصب الشغل أنشأتها أثرياء المغاربة
الغير العاديين . بالثروة المغرب والمغاربة العالم .