زايو سيتي
انتشر على العديد من وسائل الإعلام ببلادنا، خبر مقتل موظف متقاعد، في 62 من عمره، بمدينة زايو على يد زوجته، حيث تم ولا زال يتم التفاعل مع هذه القضية بشكل مسهب.
آخر الأخبار، ما أوردته جريدة الصباح، والذي مفاده أن عناصر الضابطة القضائية لمفوضية الشرطة بزايو، تجري أبحاثا حول شهادة طبية “مشبوهة” سُلمت من قبل طبيب عمومي كادت تطمس جريمة القتل.
وتحدثت ذات المصادر عن أنه في الوقت الذي أحيلت فيه المتهمة الرئيسية على قاضي التحقيق باستئنافية الناظور، وُجهت أصابع الاتهام إلى الطبيب الذي عاين جثة الضحية بعد اكتشافها الأسبوع الماضي، وأنجز حولها شهادة تبين أنها تخالف أسباب الوفاة الحقيقية سيما أن الوكيل العام للملك وأثناء سريان البحث لحل لغز وفاة الهالك، أَمَرَ بإجراء خبرة ثلاثية خلصت إلى نقيض ما صرح به الطبيب.
وتطرقت وسائل الإعلام الوطنية للواقعة بالتفصيل، حيث وصفت طريقة إعلان خبر الوفاة لما يزيد عن 12 ساعة، وما رافق ذلك من تحركات، ب”الملتوية” والتي كانت تهدف إلى إبعاد تهمة القتل.
وكادت إجراءات الدفن أن تنطلق باستدعاء الطبيب العمومي لمنح شهادة الوفاة قصد استكمال المساطر إلا أن أقارب الضحية شككوا في سبب الوفاة، بعد أن لاحظ بعضهم خدوشا حديثة في العنق، فأشعروا الأمن بذلك.
وقد تمت إجراءات البحث بمعاينة الجثة والتقاط صور لها قبل أن تتدخل النيابة العامة لتأمر بإحالة الجثة على مصلحة التشريح الطبي، وإجراء خبرة ثلاثية للتدقيق في سبب الوفاة.
وكانت “زايوسيتي” قد أشارت في مقال لها، يوم أمس، لرسالة وجهتها عائلة الضحية للموقع، تطالب من خلالها بالكشف عن مصير التحقيق. كما طرحت عدة تساؤلات حول ملابسات الحادثة.