زايو سيتي
على إثر حصول شركة CARSER على رخصة إقامة محجرة بأولاد ستوت، اندلعت احتجاجات غاضبة مطالبة بسحب الرخصة من الشركة المذكورة، لما ستلحقه من أضرار على الاستثمارات الفلاحية المجاورة، وقناة الري المزودة لإقليمي الناظور والدريوش بالماء.
ويرى المحتجون أن هذه المحجرة لا تتوفر فيها الشروط القانونية، بالنظر إلى قربها من مجموعة من الحقول الفلاحية، وهو ما قد يعرض فلاحتهم للضياع، ناهيك عن الأضرار البيئية الممكنة.
قضية المحجرة لا زالت في تفاعل متواصل على المستوى المحلي والإقليمي. وفي هذا الصدد؛ وجهت النائبة البرلمانية الاتحادية، ابتسام مراس، سؤالا كتابيا موجها إلى وزير الداخلية في الموضوع.
واعتبرت مراس في سؤالها أن العقار المعني لم يُطهر بعد، كما أن التحديد الإداري يضم مجموعة من التعرضات. كما تحيط به مئات الهكتارات من الحقول الفلاحية، وقناة الري. وهذا ما يستدعي إعادة النظر في الرخصة الممنوحة.
ابتسام أكدت للوزير أن المشروع من شأنه أن يضر مئات الأسر. ناهيك عن أن بلادنا قامت بتجميع هذه الأراضي من ثمان جماعات سلالية، وضمتها إلى أراضي الإصلاح الزراعي، غير أن الأرض المعنية لم يشملها الإصلاح، حتى تم اكتراؤها لغير ذوي الحقوق.
وتساءلت النائبة عن كيفية منح أراضي سلالية لغير ذوي الحقوق من أجل إقامة مشروع يدمر استثمارات قائمة. كما أن العقار متنازع عليه ورغم ذلك تم منح تنزيل المشروع فوقه.
وتساءلت البرلمانية الاتحادية حول الترخيص لشركة رأسمالها مائة ألف درهم تشغل أقل من عشرة أشخاص مقابل تدمير استثمارات فلاحية ضخمة. بينما ختمت سؤالها بالقول: “هل الأراضي السلالية تستخدم في نفع ذوي الحقوق أو إضرارهم؟”.
غي باش تفهمو ان الكبار محميين بالقانون بالقوة باية طريقة عندهم لفلوس عندهم الحق والقانون وان القانون الزجري خاص بالمستضعفين طبلوا للاحزاب وعاشت الحكومة باحزابها
كل يوم يزيد احترامي لهذه البرلمانية الملتزمة .
مسألة كهنه يجب أن تتظافر من اجلها جهود كل فعاليات المدينة لأن ضررها اكبر من نفعها.