بعد “التّراويح في الشّوارع”.. هل تسرّعت الحكومة في حظر التّجول اللّيليّ خلال رمضان ؟

آخر تحديث : الخميس 22 أبريل 2021 - 2:33 مساءً
2021 04 21
2021 04 22

شفيق عنوري

مرّت ستة أيامٍ على بداية رمضان، والانطلاق الفعلي لسريان مفعول القرار الحكومي القاضي بفرض حظر تجول ليلي ينطلق بدايةً من الساعة الثامة مساءً ولغاية السادسة صباحاً، وهو ما ترتب عنه منع صلاة التراويح وافتتاح المقاهي في أمسيات الشهر الفضيل، وسط استمرار المظاهر التي توصف بـ”العصيان” من قبل عدد من المواطنين في عدة مدن.

وبالرغم من المنع الذي فرضته الحكومة على فتح المقاهي ليلاً، وأداء صلاة التراويح، إلا أن العديد من المدن، شهدت عمودَ بعض من أرباب المقاهي إلى فتح أبوابهم، إما بشكل مباشرٍ وهو ما يترتب عنه تدخل السلطات لإغلاقها وتوقيف أصحابها، أو بالتحايل عليها، عبر إبقاء الأبواب موصدةً مع استمرار تقديم الخدمات داخلها، مثل ما وقع في مدينة العيون.

وإلى جانب المقاهي، لم يرضخ مجموعة من المواطنين في عدد من المدن، لقرار منع السلطات لأداء صلاة التراويح جماعة، من بينهم بعض من قاطني منطقة زواغة بمدينة فاس، الذين أعلنوا السبت، عن إقامة صلاة التراويح في الشارع العام، أمام أحد المساجد، بعدما كان المعنيون قد خاضوا مسيرة احتجاجية ضد قرار الحكومة حظر التجول الليلي، وبموجبه منع التراويح.

ووسط استمرار هذا الوضع، الذي جعل السلطات المحلية والقوات العمومية والأمن، في صدام مباشر مع المواطنين، تجدّد سؤال مدى جدوى الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة، وما إن كانت الأخيرة، قد تسرعت في اتخاذ القرار سيما وأنها، حسب المنتقدين، لم تراع الظروف الحالية التي تعرفها مجموعة من الشرائح المجتمعية، على المستوى المادي، والنفسي.

وعن هذا الموضوع، كتب المحامي نوفل البعمري، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مرة أخرى تضع الحكومة باختياراتها الغريبة الأمن في مواجهة/مقابلة مع المواطنين”، معتبراً بأن كلّ المشاهد التي تقع في الشارع، من قبيل الكر والفر بين الشبان والأمن، وصلاة التراويح، يعود سببها الرئيسي إلى القرار الحكومي.

وقال البعمري، إن “ما نشاهده من مشاهد لبعض المدن لقاصرين ولشبان ولأشخاص في كر وفر مع الأمن، ومشاهد لصلاة التراويح في الشوراع في تحد لقرار الحكومة، مشاهد سببتها حالة الطوارئ والإغلاق الساعة الثامنة مساء في قرار لم يُهيئ له المغاربة كما لم تستطع الحكومة تصريفه بشكل صحيح ولم تراع حاجة الناس للخروج و لو لساعتين بعد أذان المغرب”.

وتابع المحامي نفسه: “الحكومة توقع على قرار تمديد حالة الطوارئ، وتترك الأمن ليدبر قرارها، وتترك الأمن في حالة اصطدام مع القاصرين والشباب ومع المشاهد التي نشاهدها من عدة مدن مغربية”، مسترسلاً: “الأمن لم يخلق لتدبير ارتدادات قرارات حكومات فاشلة كهذه الحكومة، الأمن خُلق للحفاظ على النظام العام وحماية الممتلكات والأرواح وليس لدفع ثمن قرارات ارتجالية لا أحد مقتنع بها”.

ومن جهته، دافع الناشط “الفيسبوكي”، مسعود بوعايش، في تفالعه مع التطورات الأخيرة، عن القرار الحكومي، معتبراً بأن الأخير، ليس السبب في ما تقوم به مجموعات متهورة من خروقات و”التصرفات والمسلكيات والأفعال الخارجة عن القانون والتي يتعين التصدي لها بما يوفره القانون من وسائل الزجر”، حسب تعبيره.

وأوضح بوعايش، أن “محاولات الخروج عن القانون ليست وليدة اليوم بمناسبة حلول شهر رمضان وتقييد الخروج ليلا إلا للضرورة.. بل هي استمرار لعمل المجموعات المتهورة والمتحورة خلال أكثر من سنة، يعني منذ بداية سريان قانون الطوارىء الصحية في 20 مارس 2020..”، مردفاً: “هذه المجموعات المتهورة تسعى إلى فرض جدول أعمالها على المجتمع والهاءه بأمور تافهة خارج النسق والسياق..”.

واسترسل: “بقدر ما يتعزز التجاوب الإيجابي مع قرارات السلطات الصحية والسلطة الحكومية في مواجهة تداعيات انتشار الوباء، بقدر ما تظهر من حين لآخر جماعات متهورة تحاول إثارة الإنتباه إلى حماقاتها..”، متابعاً: “يتعين التمييز بين النقد البناء لبعض القرارات الإدارية الطارئة وبين سلوك أفراد ضالين يلحقون الضرر بالصحة العامة وبالأمن العام..”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.