استقبل المغاربة للمرة الثانية على التوالي شهر رمضان، على وقع التدابير الاحترازية المشددة التي فرضتها السلطات العمومية، للحد من انتشار السلالة الثانية من فيروس كورونا، حيث ألغيت صلاة التراويح وحدد الإغلاق الليلي ساعة بعد الإفطار.
وخلف القرار الذي فرضت السلطات العمومية بناء على توصيات اللجنة العلمية، سخطا عارما بين المواطنين المغاربة الذين رفضوا إغلاق المساجد وحرمانهم من أداء صلاة التراويح، مما فرض على رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تقديم توضيحات بخصوص الأمر والذي قال عنه ‘’ إن فتوى المجلس العلمي للسنة الماضية كافية لعدم إقامة التراويح هذه السنة’’.
قرار لم يتقبله عدد من المواطنين الذين رأوا في الأمر ضربا في الشعائر الدينية، وخنق للحرية الدينية، حيث شهدت مدينة المضيق شمال المملكة، خروج الساكنة مساء يوم أول أمس الثلاثاء، للمطالبة بفتح المساجد ورفع شعارات ‘’الشعب يريد صلاة التراويح’’ كتعبير منهم على رفض قرارات الحكومة.
ومن جهة أخرى عرفت عدد من المدن، خاصة الكبرى، إقامة صلاة التراويح على الأسطح، يجتمع خلالها الأهل والجيران وأبناء الحي، في شكل من أشكال محاولة الحفاظ على الشعائر الدينية بعيدا عن أعين السلطة التي فرضت المنع الليلي.
وفي ذات السياق، ظهرت على منصات التواصل الإجتماعي، صفحات وحسابات، تطالب بفتح المساجد من أجل إقامة صلاة التراويح، معتبرين أن ‘’كورونا’’ ليست السبب الرئيسي الذي يمكنه منع التجمعات، في حين أن الأسواق وحافلات النقل العمومي تشهد اكتظاظا كبيرا بسبب العدد الكبير للمواطنين دون أن يكون هناك منع أو حظر من قبل السلطات.
ووفق محمد النويني، المحامي والباحث في القانون الدولي الإنساني، فإن المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن ”لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين..”.وتفرض على أحقية الإنسان وحريته “في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.”
‘’ويشمل الحق في حرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو المعتقد، حسب المادة السادسة من إعلان 1981 : “حرية ممارسة العبادة أو عقد الاجتماعات المتصلة بدين أو معتقد ما، وإقامة وصيانة الأماكن المعدة لهاته الأغراض.” حسب المتحدث ذاته.