قررت إسبانيا، اليوم السبت، تمديد إجراءات وتدابير مراقبة الحدود البرية الداخلية بينها وبين البرتغال حتى فاتح ماي المقبل بنفس القيود المطبقة منذ أوائل فبراير الماضي.
وجاء اتخاذ هذا القرار الذي يهدف إلى مراقبة ووقف تفشي جائحة فيروس (كوفيدـ19) بعد مشاورات تنسيقية بين سلطات البلدين.
ولا يمكن بمقتضى هذا القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية الدخول أو الخروج من الأراضي الإسبانية عبر الحدود البرية مع البرتغال، إلا في نقاط العبور المحددة سلفا وخلال ساعات العمل المصرح بها.
ولا يسمح بعبور الحدود البرية بين البلدين بموجب هذا القرار إلا للمواطنين الإسبان وأزواجهم وكذا الأصول والأحفاد الذين يعيشون تحت وصايتهم بشرط أن يكونوا مسافرين معهم أو للانضمام إليهم.
كما يسمح بعبور هذه الحدود للمقيمين في إسبانيا الذين يجب أن يثبتوا مكان إقامتهم المعتاد وكذا من قبل الطلبة الذين يدرسون في إسبانيا، والذين يقيمون في الدول الأعضاء الأخرى أو الدول المرتبطة بفضاء (شنغن) الذين يتوجهون إلى مكان إقامتهم المعتاد.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن حصريا للأشخاص الذين سيعبرون الأراضي الإسبانية أو يبقون فيها لأسباب مهنية الدخول إلى إسبانيا، شريطة إثبات ذلك اعتمادا على الوثائق والمستندات.
وتشمل هذه الفئة من بين أشخاص آخرين العاملين عبر الحدود وكذا المشتغلين في قطاعي الصحة والنقل.