زايوسيتي
شَكَّلَ التقطيع الانتخابي بزايو على مر العقود الأخيرة نقطة سوداء، لما استم به من عشوائية “مصطنعة”، كانت تصب في مصلحة جهة واحدة على حساب باقي الجهات.
ومع قرار وزارة الداخلية اعتماد تقطيع جديد بعدد من الجماعات، بينها زايو، استبشرت الأحزاب المحلية بهذا القرار، الذي سيعيد شيئا من التوازن للتنافس السياسي بالمدينة.
لكن مع مرور الوقت تبين أن الأمر ليس كما ظنت الأحزاب، بل لا زال مسلسل التدخلات خارج إطار القانون مستحكما في العملية، من خلال فرض تقطيع على مقاس البعض.
ومن الأمور التي لاحظها المتتبع للشأن المحلي؛ غياب التشاور مع الأحزاب المحلية، لإبداء رأيها في العملية، والاكتفاء بالتشاور مع طرف واحد. وكأن السيناريو القديم يُعاد حبكه.
غياب التشاور مع الأحزاب بدأت تظهر نتائجه على مستوى التقطيع، حيث أن المشرع يشير إلى ضرورة اعتماد المحاور الكبرى في العملية، لكن بزايو تم تقطيع عدة دوائر بالاعتماد على دروب صغيرة أو أزقة صغيرة.
ومن شأن التقطيع عند المحاور الصغرى أن يُحدث اختلالات تصب في مصلحة أطراف بعينها، والتي يمكنها أن تتحكم في الدوائر من خلال هذه العملية.
وبرز بشكل كبير تداخل الدوائر من حيث المسجلين، حيث أن عددا من الأشخاص يتم قيدهم بالدوائر المجاورة لمحل سكناهم، أو البعيدة عنهم في بعض الأحيان. وهو ما يمكن تفاديه من خلال إشراك كافة الأحزاب في العملية.
عدم اعتماد مبدأ التشاور مع الأحزاب سيجعل من عملية تحديد الدوائر الكبرى لعبة في يد طرف واحد، يُقر عبرها تفوقه على باقي المنافسين، علما أن الدوائر الكبرى بالمدينة محددة في خمسة.
ورغم الاختلالات المرصودة، والتي قد تحدث، إلا أن الأحزاب السياسية بالمدينة لم تبد بعد اعتراضها على إقصائها من عملية التقطيع. مما يطرح سؤال؛ جدوى تقطيع لا يضمن تكافؤ الفرص.