بقلم : سيعد قدوري
لطالما عرف إقليم الناظور تنافسا شرسا خلال الانتخابات البرلمانية، بين المرشحين الممثلين للأحزاب السياسية، حيث غالبا ما تنتهي النتائج بتقارب عدد الأصوات المحصل عليها، حتى بالنسبة للمرشحين الذين لا يظفرون بمقعد نيابي.
وعرفت الأحزاب خلال الانتخابات السابقة زخما كبيرا من حيث الإقبال، حيث كان التنافس يشتد داخل الحزب الواحد من أجل نيل التزكية كوكيل للائحة الحزبية، وغالبا ما كان ينتهي هذا التنافس باستقالة البعض وتوجههم لحزب آخر أو حدوث انشقاقات داخل بعض الأحزاب.
لكن يبدو الأمر مختلفا هذه السنة، حيث أن أغلبية الأحزاب تفتقد لمرشحين أقوياء بارزين في الساحة الحزبية بدائرة الناظور، كما أن الفاعلين الانتخابيين البارزين بالإقليم تواروا عن الأنظار، بل منهم من فضل عدم الترشح مستقبلا، ومنهم من على الأقل لن يترشح للاستحقاقات النيابية.
وبات مؤكدا أن الانتخابات البرلمانية المقبلة بدائرة الناظور ستشهد غياب عدد مهم من الوجوه التي اعتادت الساكنة ترشحها في كل استحقاق، وهنا نذكر مصطفى المنصوري الذي مثل حزب التجمع الوطني للأحرار بالبرلمان منذ انتخابات 1992، حيث أنه يشغل منصب سفير بلادنا بالعربية السعودية، وبالتالي لن يقدم ترشيحه مرة أخرى.
سعيد الرحموني بدوره أكد عدم دخوله للانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أنه سيكتفي بالترشح للمجلس الجماعي للناظور وكذلك المجلس الإقليمي الذي يرأسه خلال الفترتين الانتدابيتين الماضيتين. فيما يبدو مفروضا على صاحب المرتبة الأولى خلال الانتخابات النيابية الماضية، سليمان حوليش، عدم التقدم للترشح هذه السنة، حيث لا يزال قابعا داخل السجن.
وإذا كان من المؤكد أن حوليش والمنصوري والرحموني لن يقتحموا غمار الاستحقاقات القادمة، فإن بعض الوجوه من المتوقع عدم ترشحها هذه السنة كذلك، منها فاروق الطاهري، ممثل حزب العدالة والتنمية، والذي يبدو أن حزبه سيختار مرشحا جديدا، وهو إجراء دأب عليه الحزب بالإقليم، حيث يعمد إلى قبول الترشح لفترة انتدابية واحدة.
ابتسام مراس وليلى أحكيم بدورهما فرض عليهما عدم العودة للبرلمان عبر اللائحة الوطنية، وكذا اللائحة الجهوية، إثر إقرار قانون جديد. ولا يبدو أنهما سيترشحان على رأس لائحة حزبهما، وبالتالي من المستبعد عودتهما للبرلمان، لينضافا إلى ما سبق ذكره من مرشحين لن يعودوا لساحة التنافس.
ما سبق ذكره لا ينطبق على وجهين حزبيين اعتاد المتابع للشأن السياسي بالإقليم رؤيتهما فوق “منصات” الانتخابات، يقدمان نفسيهما كمرشحان دائمان داخل حزبهما مع كل استحقاق انتخابي، وهما بالتالي استثناء داخل دائرة الناظور.
فمحمد الطيبي، ممثل حزب الاستقلال، ومحمد أبرشان، ممثل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سيكونان لا محال على رأس لائحة حزبهما للقادم من الاستحقاقات البرلمانية. فالأول ورغم أن القيادة المركزية لحزب الاستقلال قررت تجديد نخبها والاعتماد على التشبيب والكفاءات، إلا أنه يبدو متمسكا بتوليه مهمة وكيل لائحة الحزب. والثاني ينطبق عليه نفس الشيء، ولا يبدو أن حزبه استقطب وجوها جديدة للترشح باسمه لتشريعيات 2021، وهو ما سيكون معه وكيلا للائحة “الوردة”.
وما بين وجوه لن تعود لساحة التنافس الانتخابي وأخرى ماكثة على رأس حزبها قد تبرز وجوه جديدة بالساحة السياسية بدائرة الناظور تؤثث مشهدا حزبيا اتسم خلال العقود الماضية بالفتور وغياب الكفاءات.
بالنسبة للسيد محمد الطييبي لن يتنازل عن وكيل اللائحة الا اذا وقعت معجزة السيد تجري الانتخابات في عروقه مجرى الدم
Taybi hawa Ali khala zaio 3achawii ou rokhass al binaaa kayta3tawa rir Ali hada dyali ou al maskin kaydalo 3ad kay3tilo
بالرغم من كون مقال السيد سعيد قدوري تكهني ، إلا أنه لمس الكثير من الواقعية السياسية بالمنطقة ، ولاسيما الإعدادات الأولية لخوض غمار الإنتخابات المقبلة ، وكما جاء في المقال أن من بقي في الساحة وخوض غمار الإنتخابات هما ممثلي حزب الإستقلال والوردة ، الطيبي وأبرشان ، فإنهما يعكسان النمطية التقليدية غير القالبة للتجديد أو التشبيب ، وبالتالي ستعيش حليمة عادتها القديمة، وعلى شبيبة الحزبين أن يمارسا عملية الضغط قصد التغيير والتشبيب، وعلى الساحة أن تفرض نخب سياسية لها مستوى سياسي واخلاقي وشباب ملم بالشأن المحلي . والله ولي التوفيق