انتداب جواسيس لمراقبة ممتلكات مغاربة أوروبا وتقديمها لبلدان إقامتهم

آخر تحديث : السبت 3 أبريل 2021 - 1:16 مساءً
2021 04 01
2021 04 03

لازال الأخذ والرد قائما بخصوص الاتفاقية التي وقعها المغرب بخصوص التبادل الآلي للمعلومات، مع مجموعة من الدول الأوروبية، في شهر يونيو من سنة 2019.

من جهتها، تعتزم السلطات البلجيكية طرد وفرض غرامات ثقيلة تصل إلى حوالي 35 ألف يورو للعائلات التي تقطن بالمنازل الاجتماعية، المدعمة من قبل الدولة، لكل من ثبت أنه يمتلك عقارات أو أراض داخل المغرب.

ويشار إلى أنه كانت المديرية العامة للضرائب قد أكدت على أن الاتفاقية السالفة الذكر “لا تنص على أي تبادل آلي للمعلومات بين الدول”، مضيفة في بلاغ لها أنه قد تم “الربط بين هذه الاتفاقية والتصريح من طرف غير المقيمين بالحسابات البنكية المفتوحة بالمغرب في الإقرارات الضريبية في البلدان التي يقيمون بها، اعتبارا من سنة 2021″.

لكن رغم ذلك، أفاد مصدر جيدة الاطلاع على شؤون الجالية أن السلطات البلجيكية حصلت على معطيات أفراد من مغاربة بلجيكا بـ”طريقة غير مشروعة”، وهو الأمر الذي دفع السلطات المغربية إلى فتح تحقيق في الموضوع لمعاقبة المتورطين التسريب”.

وقال المصدر نفسه، أن بلجيكا جندت بعض موثقيها من أجل تجميع معطيات عن المغاربة المقيمين على أراضيها، وهو الأمر الذي نجح فيه الموثقين حيت استطاعا تجميع كم مهم من المعلومات والمعطيات تتعلق بهذا الموضوع.

وحسب المصدر الذي تحدث لمواقع إعلامية، أن حصول البلجيكيين على معطيات بطرق غير قانونية بجاء كردة فعل على اقرار المغرب المتعلق باصدار تعليمات إلى جميع المحافظات العقارية في المغرب بعدم تسليم أي جهة أجنبية معلومات تخص ممتلكات مغاربة العالم أو الأجانب مهما كانت”.

هذا، وقد أثار هذا الموضوع الكثير من الجدل بين أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وقد دفع البعض إلى تفريغ حساباتهم البنكية من جميع الودائع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.