السلام عليكم
المهم في الموضوع كله كيف تحصل الجانب البلجيكي على معلومات خاصة بممتلكات بعض الاسر المغربية المقيمة في بلجيكا والتي كانت تستفيد من بعض التسهيلات كالسكن الاجتماعي على سبيل المثال، هذه هي النقطة المرعبة في الموضوع، و إليكم الجواب إخوتي الكرام:
في هذا الإطار ، حث وزير الإسكان الفلمنكي ماتياس ديبندايلي جميع شركات الإسكان الاجتماعي على الشروع في بعض الاجراءات والأبحاث التي قد تمكن من معرفة ما إذا كان المستفيدون من السكن الاجتماعي يمتلكون منازل او عقارات في بلدهم الأصل. و إذا ما ثبت ذلك يحرم المستفيد من سكنه الاجتماعي او يتوجوب عليه دفع الايجار كاملا بدون تخفيض، مثلا لمن كانوا يدفعون 350 اورو شهريا كإيجار أصبح عيهم دفع 850 أورو.
وهكذا أعطى وزير الإسكان الفلمنكي ماتياس ديبندايلي الضوء الأخضر ، من أجل إجراء أبحاث و تحريات حول ما إذا كان المستفيدون من السكن الإجتماعي يمتلكون أصولا و عقارات خارج بلجيكا. و تحقيقًا لهذه الغاية ، أبرمت الحكومة البلجيكية اتفاقية إطارية مع وكالات الأبحاث الخاصة (شركات إستخبارية) و المتخصصة في تَقَصِّي العقارات في الخارج. و قد خولت بلجيكا هذه المهمة لشركة اسخباراتية هولندية خاصة، و ذلك بالتجسس على أملاك المغاربة بالخارج ، باستباحتها للتراب المغربي و التجسس بداخل مؤسساته الوطنية مثل وزارة الإسكان والمحافظات العقارية
والسلطات المحلية ، على الرغم من أن المغرب يتوفر على أجهزة أمنية ذائعة الصيت على المستوى الإقليمي و الدولي ، مثل مديرية مراقبة التراب الوطني المعروفة إختصارا ب ديستي ، و المنوطة بحماية الدولة المغربية من التجسس المضاد، إضافة إلى أجهزة إستعلامات أخرى مكلفة بنفس المهام.
و لذلك فإن إستخفاف هذه الشركة الإستخبارية الهولندية بالأمن القومي المغربي، يستوجب معه فتح تحقيق معمق من طرف السلطات الأمنية المختصة ، و ذلك من أجل تحديد ملابسات هذا الإختراق الأمني، و كشف الأشخاص و العملاء المغاربة المتورطين فيه من داخل المغرب، و الذين يضربون بعمالتهم القذرة هذه اقتصاد و سيادة المغرب في مقتل ، نظرا لما تضخه التحويلات المالية للجالية المغربية في ميزانية الدولة سنويا من أموال طائلة تعد بمئات الملايين من الدولارات.
و تروج بين أوساط الجالية المغربية أيضا، أخبار مفادها أن الدولة المغربية قد وافقت أيضا على تسليم السلطات البلجيكية معلومات حساسة و دقيقة تتعلق بالمدخرات و الأرصدة البنكية لأفرد الجالية، الأمر الذي اعتبره البعض ضربا صارخا لخصوصية الأفراد ، و حرمانا للمهاجرين المغاربة من الإستثمار في بلدهم الأم بعد سنوات طويلة من الغربة و الشقاء.
وفي ظل عدم صدور تصريح رسمي من قبل الدولة المغربية في هذا الشأن ، و توضيح ما إذا كانت هناك إتفاقيات غير معلنة قد تم عقدها بين الدولتين من عدمها، فإن رعب الجالية المغربية سيزداد تفاقما في ظل شائعات تؤكدها الوقائع و الأحداث الجارية يوما بعد يوم على الساحة البلجيكية.
والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجالية تتساءل لماذا الحكومة المغربية صامطة ولم تخرج الى حد الان لتفند ما يروج في شبكة التواصل الاجتماعية حتى تتضح الصورة .وشكرا
المغرب يتوفر على اجهزةامنية ذاءعة الصيت وعلى المستوى الدولي فقط لحماية البلاط وحاشيته والمقربين والاقرباء فيما عدى ذلك فل( لهلا يقلب ولا يهمهم لما تعاني منه الجالية رغر ضخخ الاقتصاد بالملايييير الاوروهات ويسمحون بالتجسس الهولاندي وتبادل المعلومات وقطع كل ما يملك هذا المهاجر المسكين رغم انه يوءدي الضراءب على ممتلكاته وهي خاوية على عروشها ( منزل السكن مثلا ) .،. وكالين الدولة ما يزالون يعيثون في الارض فسادا ويسيطرون على كل من خولت له نفسه اتباع القانون ولا من يحرك ساكنا
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم. موافقاقرأ أكثر
Privacy & Cookies Policy
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
السلام عليكم
المهم في الموضوع كله كيف تحصل الجانب البلجيكي على معلومات خاصة بممتلكات بعض الاسر المغربية المقيمة في بلجيكا والتي كانت تستفيد من بعض التسهيلات كالسكن الاجتماعي على سبيل المثال، هذه هي النقطة المرعبة في الموضوع، و إليكم الجواب إخوتي الكرام:
في هذا الإطار ، حث وزير الإسكان الفلمنكي ماتياس ديبندايلي جميع شركات الإسكان الاجتماعي على الشروع في بعض الاجراءات والأبحاث التي قد تمكن من معرفة ما إذا كان المستفيدون من السكن الاجتماعي يمتلكون منازل او عقارات في بلدهم الأصل. و إذا ما ثبت ذلك يحرم المستفيد من سكنه الاجتماعي او يتوجوب عليه دفع الايجار كاملا بدون تخفيض، مثلا لمن كانوا يدفعون 350 اورو شهريا كإيجار أصبح عيهم دفع 850 أورو.
وهكذا أعطى وزير الإسكان الفلمنكي ماتياس ديبندايلي الضوء الأخضر ، من أجل إجراء أبحاث و تحريات حول ما إذا كان المستفيدون من السكن الإجتماعي يمتلكون أصولا و عقارات خارج بلجيكا. و تحقيقًا لهذه الغاية ، أبرمت الحكومة البلجيكية اتفاقية إطارية مع وكالات الأبحاث الخاصة (شركات إستخبارية) و المتخصصة في تَقَصِّي العقارات في الخارج. و قد خولت بلجيكا هذه المهمة لشركة اسخباراتية هولندية خاصة، و ذلك بالتجسس على أملاك المغاربة بالخارج ، باستباحتها للتراب المغربي و التجسس بداخل مؤسساته الوطنية مثل وزارة الإسكان والمحافظات العقارية
والسلطات المحلية ، على الرغم من أن المغرب يتوفر على أجهزة أمنية ذائعة الصيت على المستوى الإقليمي و الدولي ، مثل مديرية مراقبة التراب الوطني المعروفة إختصارا ب ديستي ، و المنوطة بحماية الدولة المغربية من التجسس المضاد، إضافة إلى أجهزة إستعلامات أخرى مكلفة بنفس المهام.
و لذلك فإن إستخفاف هذه الشركة الإستخبارية الهولندية بالأمن القومي المغربي، يستوجب معه فتح تحقيق معمق من طرف السلطات الأمنية المختصة ، و ذلك من أجل تحديد ملابسات هذا الإختراق الأمني، و كشف الأشخاص و العملاء المغاربة المتورطين فيه من داخل المغرب، و الذين يضربون بعمالتهم القذرة هذه اقتصاد و سيادة المغرب في مقتل ، نظرا لما تضخه التحويلات المالية للجالية المغربية في ميزانية الدولة سنويا من أموال طائلة تعد بمئات الملايين من الدولارات.
و تروج بين أوساط الجالية المغربية أيضا، أخبار مفادها أن الدولة المغربية قد وافقت أيضا على تسليم السلطات البلجيكية معلومات حساسة و دقيقة تتعلق بالمدخرات و الأرصدة البنكية لأفرد الجالية، الأمر الذي اعتبره البعض ضربا صارخا لخصوصية الأفراد ، و حرمانا للمهاجرين المغاربة من الإستثمار في بلدهم الأم بعد سنوات طويلة من الغربة و الشقاء.
وفي ظل عدم صدور تصريح رسمي من قبل الدولة المغربية في هذا الشأن ، و توضيح ما إذا كانت هناك إتفاقيات غير معلنة قد تم عقدها بين الدولتين من عدمها، فإن رعب الجالية المغربية سيزداد تفاقما في ظل شائعات تؤكدها الوقائع و الأحداث الجارية يوما بعد يوم على الساحة البلجيكية.
والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجالية تتساءل لماذا الحكومة المغربية صامطة ولم تخرج الى حد الان لتفند ما يروج في شبكة التواصل الاجتماعية حتى تتضح الصورة .وشكرا
المغرب يتوفر على اجهزةامنية ذاءعة الصيت وعلى المستوى الدولي فقط لحماية البلاط وحاشيته والمقربين والاقرباء فيما عدى ذلك فل( لهلا يقلب ولا يهمهم لما تعاني منه الجالية رغر ضخخ الاقتصاد بالملايييير الاوروهات ويسمحون بالتجسس الهولاندي وتبادل المعلومات وقطع كل ما يملك هذا المهاجر المسكين رغم انه يوءدي الضراءب على ممتلكاته وهي خاوية على عروشها ( منزل السكن مثلا ) .،. وكالين الدولة ما يزالون يعيثون في الارض فسادا ويسيطرون على كل من خولت له نفسه اتباع القانون ولا من يحرك ساكنا
نحن من الجالية المغربية
مفروض علينا أن نقاطع البنك المغرب
واسلام