فيديو .. ما حقيقة التبادل الآلي للمعطيات البنكية لمغاربة أوروبا ؟

آخر تحديث : الإثنين 29 مارس 2021 - 11:21 صباحًا
2021 03 27
2021 03 29
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

التعليقات4 تعليقات

  • نحن من الجالية المغربية
    مفروض علينا أن نقاطع البنك المغرب
    واسلام

  • المغرب يتوفر على اجهزةامنية ذاءعة الصيت وعلى المستوى الدولي فقط لحماية البلاط وحاشيته والمقربين والاقرباء فيما عدى ذلك فل( لهلا يقلب ولا يهمهم لما تعاني منه الجالية رغر ضخخ الاقتصاد بالملايييير الاوروهات ويسمحون بالتجسس الهولاندي وتبادل المعلومات وقطع كل ما يملك هذا المهاجر المسكين رغم انه يوءدي الضراءب على ممتلكاته وهي خاوية على عروشها ( منزل السكن مثلا ) .،. وكالين الدولة ما يزالون يعيثون في الارض فسادا ويسيطرون على كل من خولت له نفسه اتباع القانون ولا من يحرك ساكنا

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجالية تتساءل لماذا الحكومة المغربية صامطة ولم تخرج الى حد الان لتفند ما يروج في شبكة التواصل الاجتماعية حتى تتضح الصورة .وشكرا

  • السلام عليكم
    المهم في الموضوع كله كيف تحصل الجانب البلجيكي على معلومات خاصة بممتلكات بعض الاسر المغربية المقيمة في بلجيكا والتي كانت تستفيد من بعض التسهيلات كالسكن الاجتماعي على سبيل المثال، هذه هي النقطة المرعبة في الموضوع، و إليكم الجواب إخوتي الكرام:
    في هذا الإطار ، حث وزير الإسكان الفلمنكي ماتياس ديبندايلي جميع شركات الإسكان الاجتماعي على الشروع في بعض الاجراءات والأبحاث التي قد تمكن من معرفة ما إذا كان المستفيدون من السكن الاجتماعي يمتلكون منازل او عقارات في بلدهم الأصل. و إذا ما ثبت ذلك يحرم المستفيد من سكنه الاجتماعي او يتوجوب عليه دفع الايجار كاملا بدون تخفيض، مثلا لمن كانوا يدفعون 350 اورو شهريا كإيجار أصبح عيهم دفع 850 أورو.
    وهكذا أعطى وزير الإسكان الفلمنكي ماتياس ديبندايلي الضوء الأخضر ، من أجل إجراء أبحاث و تحريات حول ما إذا كان المستفيدون من السكن الإجتماعي يمتلكون أصولا و عقارات خارج بلجيكا. و تحقيقًا لهذه الغاية ، أبرمت الحكومة البلجيكية اتفاقية إطارية مع وكالات الأبحاث الخاصة (شركات إستخبارية) و المتخصصة في تَقَصِّي العقارات في الخارج. و قد خولت بلجيكا هذه المهمة لشركة اسخباراتية هولندية خاصة، و ذلك بالتجسس على أملاك المغاربة بالخارج ، باستباحتها للتراب المغربي و التجسس بداخل مؤسساته الوطنية مثل وزارة الإسكان والمحافظات العقارية
    والسلطات المحلية ، على الرغم من أن المغرب يتوفر على أجهزة أمنية ذائعة الصيت على المستوى الإقليمي و الدولي ، مثل مديرية مراقبة التراب الوطني المعروفة إختصارا ب ديستي ، و المنوطة بحماية الدولة المغربية من التجسس المضاد، إضافة إلى أجهزة إستعلامات أخرى مكلفة بنفس المهام.
    و لذلك فإن إستخفاف هذه الشركة الإستخبارية الهولندية بالأمن القومي المغربي، يستوجب معه فتح تحقيق معمق من طرف السلطات الأمنية المختصة ، و ذلك من أجل تحديد ملابسات هذا الإختراق الأمني، و كشف الأشخاص و العملاء المغاربة المتورطين فيه من داخل المغرب، و الذين يضربون بعمالتهم القذرة هذه اقتصاد و سيادة المغرب في مقتل ، نظرا لما تضخه التحويلات المالية للجالية المغربية في ميزانية الدولة سنويا من أموال طائلة تعد بمئات الملايين من الدولارات.
    و تروج بين أوساط الجالية المغربية أيضا، أخبار مفادها أن الدولة المغربية قد وافقت أيضا على تسليم السلطات البلجيكية معلومات حساسة و دقيقة تتعلق بالمدخرات و الأرصدة البنكية لأفرد الجالية، الأمر الذي اعتبره البعض ضربا صارخا لخصوصية الأفراد ، و حرمانا للمهاجرين المغاربة من الإستثمار في بلدهم الأم بعد سنوات طويلة من الغربة و الشقاء.
    وفي ظل عدم صدور تصريح رسمي من قبل الدولة المغربية في هذا الشأن ، و توضيح ما إذا كانت هناك إتفاقيات غير معلنة قد تم عقدها بين الدولتين من عدمها، فإن رعب الجالية المغربية سيزداد تفاقما في ظل شائعات تؤكدها الوقائع و الأحداث الجارية يوما بعد يوم على الساحة البلجيكية.
    والسلام عليكم ورحمة الله.