سعيد قدوري
تجري حاليا ببلادنا آخر اللمسات لإخراج القانون المنظم للعملية الانتخابية لسنة 2021، سواء فيما يخص الاستحقاقات الجماعية أو التشريعية أو المهنية. حيث أَنْهَتْ لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة مهمتها في انتظار تحديد موعد انعقاد دورة استثنائية للتصويت على القوانين الجديدة.
ويبدو أن عدة تغييرات ستشهدها الساحة الانتخابية بالمغرب في ظل إقرار تغييرات كبيرة على القوانين المنظمة لهذه العملية. وفي هذا الصدد، سنحاول في مقالنا الحديث عن التأثيرات التي يمكن أن تُحدثها القوانين الجديدة على العملية الانتخابية بمدينة زايو.
ولعل أبرز تغيير ينال اهتمام مختلف الفاعلين السياسيين بزايو هو عودة نمط الاقتراع الفردي للانتخابات الجماعية. وهو نمط يختلف الفرقاء الحزبيون محليا حول مميزاته؛ بين من يرى أنه يخدم مصلحته ويقوده للظفر بأكبر عدد ممكن من المقاعد، وبين من يرى أنه يحد من تنافسيته.
ورغم إقرار نمط الاقتراع الفردي فإن تغييرات نوعية ستشهدها العملية الانتخابية بزايو ستقلب كافة التوقعات رأسا على عقب. خاصة أن المدينة تشهد اختلالات جمة حول هذه العملية من الممكن إصلاحها في ظل تعليمات وزارة الداخلية في هذا الصدد.
اعتماد نمط الاقتراع الفردي سيحتم على السلطات المحلية اعتماد تقطيع انتخابي جديد وتغيير عدد الدوائر الانتخابية بالمدينة، وهذا في حد ذاته كسر لشوكة مَنْ استفاد مِنَ التقطيع السابق، لأن تقسيم الدوائر يبدو أنه كان على المقاس.
وبجانب التقطيع، فإن وزير الداخلية دعا إلى مراجعة شاملة للوائح الانتخابية بالدوائر، من أجل التشطيب على الأشخاص المتوفين أو الذين يقطنون خارج الدائرة المسجلين بها. وهو ما سيحد من استغلال بعض المرشحين لأصوات تم تسجيلها خارج القانون.
ومما تجب الإشارة إليه أن النمط الفردي سيمنع حدوث تجاوزات من قبيل تواطؤ رؤساء الصناديق مع مرشح معين، لأن الرقابة على مكتب التصويت تكون من طرف كل مرشح للدائرة وأنصاره الذين يثق فيهم، وهو ما يمنع عدة خروقات تم تسجيلها خلال اقتراع سنة 2015، من قبيل تصويت الشخص عدة مرات.
تأثير القوانين الجديدة على زايو لن يهم نمط الاقتراع فحسب، بل يشمل كذلك تمثيلية المدينة على مستوى المجالس المنتخبة إقليميا وجهويا. خاصة مع تنصيص القانون على الزيادة في كوطا النساء بهذه المجالس.
فالمجلس الإقليمي مثلا، والذي يتواجد فيه أربعة ممثلين عن زايو حاليا لا يمكن، في ظل القوانين الجديدة، أن يتكرر ذلك. لأن القانون نَصَّ على ضرورة أن يتشكل ثلث أعضاء هذه المؤسسة من النساء. وبالتالي صعوبة الظفر بعدد المقاعد سالفة الذكر.
ما ينطبق على المجلس الإقليمي ينطبق كذلك على مجلس الجهة، الذي لم يسبق لأي عضو من زايو أن تواجد به، بعد الإصلاحات الهيكلية التي همت هذا المجلس. كما أن الأحزاب في المدينة لا تقدم مرشحين باسمها لشغل منصب جهوي. فالمنطق السائد هو “ما لا يأخذه رئيس الحزب لا يأخذه أنصاره”.
على المستوى التشريعي، يمكن الحديث عن إمكانية غياب ممثل عن زايو بالبرلمان، وهذا إن حدث سيكون لأول مرة بعد مرور 30 سنة. وتكمن صعوبة تواجد نائب عن زايو في العقدة التي تكرست محليا حين تتنافس المدينة في دائرة واحدة مع كافة إقليم الناظور.
ومما تضمنته القوانين الجديدة أن النساء اللواتي سبق لهن ولوج البرلمان عبر اللائحة الوطنية لا يحق لهن العودة عبر بوابة اللائحة الجهوية، وهذا ما أوقف الأمل بالنسبة لابتسام مراس، التي كان أنصار حزبها ينوون عودتها للقبة خلال انتخابات 2021.
تبقى هذه تخمينات تسبق الحدث الانتخابي المرتقب هذه السنة، لكن الميدان ستكون له الكلمة العليا. خاصة أن التباري السياسي أثبت وقوع عدة مفاجآت.
مقاطعة الانتخابات هي الملاذ الوحيد لقطع الطريق على الدكاكين السياسية التي لا تستجيب لمتطلبات المجتمع المغربي. وفضيحة العدالة و التنمية خير نموذج على ما نقول .
اتوقع ان عدد الذين سيصوتون هذه السنة لن يتجاوز 4 مليون مواطن و الدكاكين السياسية و معها الداخلية يعرفون هذا الامر .
اقصاء ابناء الجالية من هذه الانتخابات امر غير مقبول لانه تجاوز للدستور .
الى كل الاحرار و الحرائر في المغرب ندعوكم الى مقاطعة انتخابات الذل و العار. و هذا الكلام نوجهه الى اخواننا في العدل و الاحسان و الى كل اليساريين التواقين الى الحرية و العيش الكريم .
اتمنى من اخواننا في زايو سيتي النشر .