“تعليمات” الجماعة والسلطة المحلية تُغرق زايو في الفوضى

آخر تحديث : السبت 27 فبراير 2021 - 12:23 مساءً
2021 02 26
2021 02 27

كتبنا خلال بداية الشهر الجاري، على زايوسيتي، مقالا تحت عنوان “تسيير زايو.. تقاذف للمسؤولية وتسليم بالأمر الواقع”. وفيه تم التطرق لتصريحات رئيس جماعة زايو، وقائد المقاطعة الثانية، أثناء انعقاد دورة فبراير العادية للمجلس.

فقد اعترف رئيس المجلس، خلال الدورة، بشكل صريح بعجز جماعته على مواجهة ظاهرة الباعة الجائلين واحتلال الملك العام. ملقيا بالمسؤولية على أطراف أخرى، وطبعا لن تكون هذه الأطراف غير السلطة المحلية والأمن الوطني.

قائد المقاطعة الثانية بدوره صَرَّحَ بأن “القضاء على الظاهرة يتطلب وفرة في عناصر الأمن والقوات المساعدة، وهو ما لا يتوفر لدى السلطات المحلية بزايو”. على حد تعبيره.

في المقال السابق تمت الإشارة إلى أن تصريحي الرئيس وممثل السلطة يعتبر تأشيرا مباشرا لسيادة الفوضى، وسيطرة الباعة الجائلين على الشوارع والأزقة.

ولم تكد تمر إلا أياما قليلة على التصريحين حتى أصبحت زايو اليوم فوضى على فوضى، بحي السوق وغيرها من الشوارع القريبة منه، بل توسع الأمر ليصل أحياء أخرى.

ففي سابقة بالمركب التجاري، غادر كافة بائعي الخضر والفواكه الذين كانوا ملتزمين بالبقاء داخل هذا المرفق أماكنهم، بعدما مَلّوا انتظار تدخل السلطة وفرض القانون على الجميع.

ما توقعناه من نتائج حول تصريحات رئيس الجماعة وممثل السلطة هو ما نراه اليوم من فوضى، سادت كافة محيط المركب وامتدت لتصل حي السوق برمته وأحياء أخرى. فالأمر أشبه ب”تعليمات” غير مباشرة أُعطيت للباعة، تُفيد بأن الملك العام أصبح مباحا.

اعتراف مسؤولي زايو بالعجز وتسليمهم بالأمر الواقع خطأ استراتيجي سوف تترتب عنه تبعات خطيرة أكثر مما نعاينه اليوم. ما بات يُحتم تدخل عمالة الإقليم لوضع حد للفوضى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.