على خلفية شكاية إدارة سجن “الناظور 2” واستدعاء المحامي خالد أمعز للاستماع إليه من طرف النّيابة العامة، أكدت الجمعية الوطنية للمحامين الشّباب بالمغرب، أن “المحامي خط أحمر ولا يمكن لأي كان أن يسلبه حقه المكفول دستورياً ودولياً لضمان ممارسته لمهامه بكل استقلالية وتجرّد”.
وفيما ذكّرت الجمعية في بيان لها، بـ”الدور الرّيادي والطليعي للمحاميات والمحامين في الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين المغاربة أيام سنوات الجمر الرصاص”، فقد شدّدت أن “المتابعات والمضايقات لن تثنيهم عن القيام بواجبهم، بل ستزيدهم عزماً وإصراراً”.بحسب نفس البيان.
وطالب البيان من كل هيئات المحامين بالمغرب، ومن كافة الإطارات المهنية أن تتحمّل مسؤوليتها التاريخية، كما كانت دائما من أجل حماية حصانة المحامين واستقلاليتهم ومجابهة كل من سولت له نفسه المس بها.
وأهبت بكل المحامين والمحاميات للتكتل واليقظة قصد التصدي لأعداء الحق والحرية وأعداء الرسالة النبيلة للمحاماة وتناشدهم بالحضور ومؤازرة المحامي خالد أمعز.
وكان عدد من المواطنين والحقوقيين قد عبّروا عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع المحامي خالد أمعز، وعن رفضهم للتضييق عليه، وعلى أداء واجبه المواطناتي والحقوقي، معتبرين إياه محاميا خلوقا مناصرا لقضايا المستضعفين.