هل تصلح الداخلية “فوضى” التقطيع الانتخابي بزايو؟

آخر تحديث : الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 9:19 مساءً
2021 02 22
2021 02 23

سعيد قدوري

يسود توجه غالب وسط الأحزاب السياسية داخل البرلمان يدعو إلى الرفع من عدد الساكنة المطلوبة لتطبيق نمط الاقتراع اللائحي خلال الانتخابات الجماعية. ويبدو أن التوجه الغالب هو تحديد 50 ألف نسمة كحد أدنى لتطبيق هذا النوع من الاقتراع، رغم وجود أصوات، أغلبها من العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية تطالب بتحديد 40 ألف نسمة كحد أدنى لتطبيق اللائحة.

ويبدو أن مدينة زايو تتجه نحو التصويت بالاقتراع الفردي خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2021، حيث أن تعدادها السكاني برسم إحصاء سنة 2014 بلغ 35806، ومع زيادة نسبة النمو الديموغرافي تصل المدينة حاليا إلى حوالي 42 ألف نسمة.

ومع الاحتمال الكبير لتطبيق نمط الاقتراع الفردي بزايو ظهرت الأهمية القصوى الخاصة بتقطيع الدوائر الانتخابية بالمدينة، والتي عرفت خلال السنوات الماضية اختلالات كبيرة أَثَّرَتْ بشكل واضح على المشهد السياسي المحلي.

فقد بات من المفروض تدخل وزارة الداخلية عبر أجهزتها من أجل إفراز تقطيع تتم فيه مراعاة حدود الأحياء وتعداد ساكنتها، مع الحرص على احترام عامل القرب داخل الدائرة الواحدة.

اختلالات التقطيع أو ما يمكن تسميته ب”الفوضى” بزايو تتجلى بكافة الدوائر، لكن بأشكال مختلفة، حيث أن هناك دوائر يبدو أنها فُصِّلَتْ على مقاس بعض المرشحين، من خلال تضييق عدد المصوتين فيها، ودوائر أخرى تم توسيع دائرة المصوتين فيها لتشمل أكثر من حي في آن واحد رغم الكثافة السكانية التي تشهدها.

وعلى سبيل المثال، فالدائرتين 3 و4 يقل عدد المصوتين بهما بشكل ملحوظ، رغم إغراقهما بالمسجلين من خارج القاطنين بهما، ورغم عامل القرب بين مساكن الدائرتين، ووجودهما في حي واحد هو حي بام.

ما ينطبق على الدائرتين 3 و4 ينطبق كذلك على الدائرتين 15 و16، حيث أن عدد المصوتين بهما يقل بشكل ملحوظ، ووجودهما داخل حي واحد هو حي السوق.

وعلى العكس من الدوائر السابقة، فالدائرة 7 مثلا تشمل أكثر من حي واحد، بكثافة سكانية كبيرة في كل حي، خاصة أن الأحياء المعنية هي أحياء هامشية معروفة بنموها الديموغرافي الكبير.

ما يسري على الدائرة 7 يسري أيضا على الدائرتين 19 و21، اللتان تشملان عدة أحياء متباعدة. فأحياء أولاد اعمامو وعدويات وبوسعيدات ذات الكثافة الكبيرة كلها موجودة بدائرة واحدة، علما أنها متباعدة بينها.

مراجعة التقطيع الانتخابي الخاص بالدوائر المحلية يعتبر فرصة للتغلب على الاختلالات السابقة، خاصة إذا علمنا أن التقطيع الحالي يعود إلى فترة تولي إدريس البصري لوزارة الداخلية، وهي الفترة التي كانت معروفة بتدخل أم الوزارات في اللعبة السياسية، سواء الجماعية أو التشريعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.