قوانين الانتخابات الجديدة تحد من تمثيلية سياسيي زايو بالمجلس الإقليمي

زايوسيتي

نصت مذكرة المشروع الذي سيتم عرضه على مجلس النواب من أجل مناقشته والتصويت عليه أو تعديله، والمتعلق بالانتخابات المقبلة، على مجموعة من البنود الرامية إلى إحداث تغيير جذري فيما يخص الاقتراع الخاص بمجالس الجماعات الترابية.

ولعل أهم إجراء نص عليه المشروع في هذا الصدد بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم يتعلق بوضع الآلية التشريعية التي تمكن من ضمان مستوى مقبول من التمثيلية النسوية في هذه المجالس لا تقل عن ثلث مقاعد مجلس العمالة أو الإقليم.

ولتحقيق هذه الغاية، ينص المشروع على تضمين لائحة الترشيح جزأين، يخص الجزء الثاني منها الذي يشمل على ثلث مقاعد المقاعد الواجب ملؤها لترشيحات النساء، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المخصصة للجزء الأول من لائحة الترشيح.

وفي هذا الإطار، فإن المجلس الإقليمي للناظور الذي عرف غيابا تاما للنساء خلال الولاية الانتدابية الحالية سيكون مجبرا على تواجد ثلث أعضائه من النساء، ما سيقلص من حضور العنصر الذكوري بالمجلس.

ويتواجد بالمجلس الإقليمي الحالي للناظور 4 أعضاء ينتمون لمدينة زايو، لكن مع القانون الجديد سيصبح من الصعب تواجدهم مرة أخرى بالمجلس، ما سيقلص حضور ممثلي المدينة بهذه المؤسسة، علما أن زايو تعاني من غياب التمثيليات الانتخابية بالمجالس المنتخبة ومنها الغياب التام عن مجلس الجهة.

ومما سيزيد من صعوبة تواجد تمثيلية مهمة لسياسيي زايو بالمجلس الإقليمي هو أن المشروع الجديد ينص على عدم السماح لأشخاص منتسبين لنفس الحزب السياسي بتقديم ترشيحاتهم برسم أكثر من لائحة ترشيح واحدة في نفس الإقليم، كما ينص على عدم قبول كل لائحة ترشيح تتضمن مترشحا واحدا له انتماء سياسي تقدم دون تزكية من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.

ويمكن للأحزاب السياسية بزايو أن تقدم وجوه نسوية من أجل ولوج المجلس الإقليمي، غير أن عقلية الأحزاب المحلية قد تكون عائقا أمام هذا المبتغى، كون معظم الأحزاب المحلية يبحث قادتها على ضمان مكان لأنفسهم دون غيرهم. وهذا ما يبدو حاصلا حاليا.