زايوسيتي
استمع قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس لسليمان حوليش، النائب البرلماني والرئيس السابق لمجلس مدينة الناظور، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رفقة نائبيه فارس علال والحسين أوحلي، في أول جلسة للتحقيق التفصيلي بخصوص التهم الموجهة إليهم.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بفاس قد قرر متابعة سليمان حوليش رئيس المجلس الجماعي السابق للناظور، في حالة اعتقال رفقة نائبيه فارس علال والحسين أوحلي وأحد الأعوان الذي يشتغل بالبلدية.
وعرفت فترة البحث القضائي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع رئيس جماعة الناظور المعزول ونائبيه، أشهر طويلة منذ بداية السنة الماضية، حيث تم الاستماع إليه بشأن عدد من القضايا ذات الصلة بطريقة تدبيره للمجلس الجماعي والخروقات التي ارتكبها، لاسيما تلك المرصودة من طرف مفتشية وزارة الداخلية وتهم تجاوزات همت أقسام كثيرة متعلقة بالجبايات ورخص البناء والصفقات العمومية.
وتقرر بناء على قرار النيابة العامة، إحالة ملفات كل سليمان حوليش الرئيس السابق لجماعة الناظور، و نائبيه الثالث والرابع علال فارس والحسين أوحلي، وموظف آخر تابع لمصلحة التعمير، على قاضي التحقيق لدى المحكمة المذكورة والذي قرر في وقت سابق متابعتهم في حالة إعتقال..
وستشرع المحكمة في محاكمة المعنيين، مباشرة بعد الانتهاء من مرحلة الاستنطاق التفصيلي من طرف قاضي التحقيق، وذلك بناء على المحاضر المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومقررات النيابة العامة.
جدير بالذكر، ان المحكمة الادارية بوجدة، قررت في نوفمبر المنصرم، عزل سليمان حوليش، رئيس المجلس البلدي لمدينة الناظور، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، من مهامه، وتجريده من العضوية، وأصدرت حكمين مماثلين في حق كل من النائبين الثالث والرابع الحسين أوحلي وعلال فارس عن حزب العدالة والتنمية، إثر تورطهم في قضايا تتعلق بارتكاب خروقات قانونية تهم المال العام أثناء فترة تدبيرهم لشؤون المدينة.