برلمان “البيجيدي” يدعو للإفراج عن معتقلي الحراكات الاجتماعية وعن الصحافيين

آخر تحديث : الثلاثاء 26 يناير 2021 - 1:22 مساءً
2021 01 25
2021 01 26

دعا المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية إلى “إطلاق مبادرة سياسية لمزيد من تعزيز مناخ الثقة وتوفير الأجواء المناسبة لبث نفس سياسي وحقوقي جديد يرمي لإيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين”.

وأوضح في البيان الختامي لأشغاله التي استمرت على مدى يومين، الـ23 والـ24 من يناير الجاري، أن دعوته تأتي في سياق “استحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية التي تُعمل حق العفو، والتي شملت بعضا منهم خلال المرحلة الأخيرة”.

وكانت الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، قد اتهمت في بداية الحراك الشعبي بالريف، المحتجين بالانفصال، فيما كان مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان، والقيادي بالحزب ذاته، يرفض إعطاء أي موقف بشأن معتقلي الحراك بمبرر أن الملف بيد القضاء، كما كان ينتقد من يرفض الأحكام، بمبرر أنهم لم يطلعوا على حيثيات الملف.

حملات التشهير

وفي سياق متصل، أدان بيان المجلس الوطني “حملات التشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد واستهداف شخصيات عمومية ومناضلين سياسيين وحقوقيين في انتهاك واضح للحريات الفردية ومس فج بحقوق الأفراد ومعطياتهم الخاصة”.

وقال إن هذه “تقودها بعض المواقع والجرائد وصفحات التواصل الاجتماعي التي أصبحت متخصصة في ترويج الإشاعات والأخبار الزائفة، وهو ما ينبغي التصدي له بقوة القانون وبتشجيع الإعلام والصحافة الحرة والمستقلة لما يشكله من تشويش على التراكمات ومسار الحقوق والحريات ببلادنا”.

ومن جانب آخر، جدّد المجلس الوطني للجزب تضامنه مع “عبد العالي حامي الدين”، معتبرا أن متابعته القضائية “ظالمة”، وأن خلفها ما عبّر هنه بـ”الأغراض السياسية المكشوفة”.

وفيما أشار المجلس إلى ثقته في القضاء، فإنه “ينبه لخطورة إعادة فتح ملف قضائي بخصوص وقائع، تعود لأزيد من ربع قرن، سبق للقضاء أن أصدر بشأنها أحكاما نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به، مما يشكل سابقة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس بالأمن القضائي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.