الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق في قضية إطلاق الرصاص على شاب من زايو

آخر تحديث : السبت 23 يناير 2021 - 6:39 مساءً
2021 01 22
2021 01 23

توصلت زايوسيتي.نت، بنسخة من بيان صادر عن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو، تطالب فيه بفتح تحقيق في قضية إطلاق أعيرة نارية على شاب بالمدينة، وتحديدا بحي معمل السكر.

وجاء في نص البيان: “نهائيا، لن تكون مقبولة، ولن تمر دون تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، اللحظات العصيبة والخطيرة والتي كانت مفتوحة على كل. الاحتمالات…! عاشتها ساكنة حي معمل السكر، إطلاق الرصاص وإفراغ شحنة مسدس وظيفي داخل مسكن عائلي لأرملة فقيرة وأم لسبعة ابناء منهم جمال الذي يعاني مرضا نفسيا عقليا، والذي سقط توه في حالة غيبوبة بعد إصابته بطلقات الرصاص ثم نقله إلى المستشفى الإقليمي بالناظور حيث لا يزال يرقد في وضعية حرجة ولا تعلم اسرته عن مصيره شيئا”.

وزاد ذات البيان: “ماجرى، لا يتعلق نهائيا بأخطاء مهنية جسيمة تلاحق المسؤول عن مفوضية الشرطة بزايو وتلاحق بالأساس المتورطين بالضغط على زناد المسدس الوظيفي، خارج مقتضيات الاضطرار القسوى وفي استخفاف همجي بأرواح المواطنين، ما حصل يعيد مجددا وبشكل ملح النقاش بخصوص الاستعمال المتنامي للسلاح الوظيفي تحت يافطة الاضطرار أثناء توقيف الجانحين، ويطرح كذلك مسؤولية إدارة الأمن فيما يتعلق بالعناصر التي تؤتمن على حمل السلاح، ويطرح أسئلة الكفاءة المهنية والتكوين، والتعيين في المناصب، وكذلك مصداقية التقارير التي تدبلجها الإدارة المحلية وتوافي بها الجهات المسؤولة إقليميا جهويا ومركزيا وتزود بها الجهات القضائية أيضا”.

نفس البيان، أورد: “يوم دامي، شنيع ورهيب، عاشته مدينة زايو المهمشة وخيمت في ظلاله مجددا بتزامن مع شهر يناير المجيدة، روح عبد الكريم الرتبي شهيد انتفاضة 1984، بعد تلقيه طلقات رصاص من مسدس وظيفي وكأن التاريخ يعيد نفسه في سيناريو مماثل يتكرر وبأشد البشاعة والفضاضة في حق الإنسان منها الحق في الحياة، وطال شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة وفي وضعية إعاقة…!؟”.

وحول طريقة توقيف المتهم، قال البيان: “تهافت مسؤولو الأمن بزايو، بتدبيرهم الأخرم، وهم يتفاعلون مع نزاع بسيط ومغري بالسخرية نشب بين الضحية ومواطن يمتهن الاتجار في النفايات والمواد المستعملة، تطور باحتجاز حمار كرهينة مقابل أداء دين مستحق لفائدة الضحية لا يتجاوز 1500 درهم، مطاردة على شاكلة أفلام الأكشن والرعب انطلقت مع الثامنة صباحا ولم يسدل ستارها الا مع الثالثة مساء، بمأساة فضيعة جائرة ولا إنسانية، تتالت نداءات النجدة والدعم ليتتالى إنزال السيارات والشاحنات وسيارات الأمن والخاصة… وترحيل كلي لعناصر المفوضية بالزي الرسمي والمدني وإخضاع الحي برمته لحالة الاستثناء حصارا وقمعا ومنعا شرسا لكل محاولة للتصوير أو التوثيق، كل ذلك لم يمنع ولم يحل دون تدفق الساكنة إلى الشارع يتابعون مشاهد المطاردات، انتهاك حرمة البيوت وكسر أبوابها، بث الرعب والهلع بإشهار المسدس الوظيفي بالشارع العام وفوق العديد من أسطح المنازل وكذلك خلال مداهمة الأسر ومواجهة الأفراد التي تقطنها، ما أدى إلى حالات إغماء وانهيارات في صفوف النساء والأطفال”.

وأضافت الوثيقة نفسها: “استنادا إلى كل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي طالت شخص في وضعية إعاقة للأسف الشديد، ومن منطلق الخطورة التي تسم هذا الملف وتجعله يقترن بالرصاص المنبعث من السلاح الوظيفي لرجل الأمن، ومن أجل أن لا يصبح استعمال السلاح الوظيفي نهجا أمنيا جديدا لإعدام المواطنات والمواطنين دون محاكمة فإن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو وهي تآزر الضحايا، تعلن غضبها وإدانتنا ورفضها المطلق لتعاطي الدولة مع مطالب شباب زايو في الصحة الشغل والكرامة بأسلوب قمعي وصل حد إطلاق الرصاص…!؟”.

وأدان البيان وشجب “استعمال السلاح الوظيفي وإطلاق الرصاص في غياب تام لمقتضيات الاضطرار، كمؤشر على سياسة أمنية مقصودة بإحكام القبضة الحديدية وترهيب المواطنات والمواطنين، مع تطويق مسؤولي مفوضية الشرطة بزايو بكل ماجرى وبكل التبعات في خضم تنامي الغضب والاحتقان الشعبيين”.

وأعلنت الهيئة “تضامنها المطلق مع الشاب في وضعية إعاقة، جمال ومع عائلته المكلومة ومع كافة ضحايا التعسف والترهيب والترويع بحي معمل السكر بزايو، ولا تنازل عن فتح تحقيق جدي محايد ومستعجل”.

وانتقدت الهيئة المغربية بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني حول هذه القضية حيث تضمن البيان: “المديرية العامة للأمن الوطني الصادر بشأن الملف متهافت ومعتم للحقيقة، يستلزم الاعتذار وجبر الضرر، مع تحميل الإدارة مسؤولية عدم تدخلها الاستباقي للحيلولة دون وقوع الفاجعة المأساة، لو تفاعلت بجدية مع ما نبهت إليه جمعيات المجتمع المدني بزايو من قبل ويتعلق بشكاوى توصلت بها ضد المتورط المسؤول بالمفوضية، المديرية العامة وجهويتها بالشرق، موقعة بأزيد من عشرة إطارات مدنية…!؟”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

التعليقات7 تعليقات

  • السيد بشهادة سكان الحي لا يعتدي على أحد هو من أصحاب الأمراض النفسية و العقلية كيجمع لافيراي وكيبيعها وكان كيتسال مبلغ من المال لهذاك لكيشري عليه ومبغاش يخلصو بشهادة الجميع
    ناض هو بحكم المرض العقلي احتجز حمار هذاك لكيتسالو الفلوس
    واش على حمار غادي يتضرب كاع هذ الرصاص؟
    مطلق الرصاص ترفعت عليه عدة شكاوى وعرائض للمديرية العامة للأمن الوطني مما يدين مطلق الرصاص قبل وقوع هذه الواقعة
    و القضية مافيها لاتشرميل و لا كراميل
    واللهم أن هذا منكر

  • السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    اولا نتاسف على و ضع المريض
    لكن يا اخواني كم شخصا شرملوه و كم فتات ضيعولها وجها حمل السيوف او السكين خطر للجميع
    فإذا كان يعرض حيات للخطر فهذا واجد تدخل الامن و لو بالمسدس و شكراً

  • أنا متأكد أن لا أحد سيحاسب لان المتهمين ولاد الدولة والدولة لا تعاقب أبناءها لذالك ندعو لوالدة الضحية بالصبر ولجمال بالشفاء ونشكوا همنا للكبير المتعال سبحانه والسلام.

  • جمال مضلوم ضلموه بزاف دابا هو بين الحياة و الموت كان على شرطة حل المشكل بالهدوء ماشي برصاص حشومة خاص يفتح تحقيق فيما جرى على الأمن ان تحمي المواطينين ماشي تخلعهوم و و ضربهوم ب رصاص و ضلم ابرياء اذا سمحت دولة للأمن يديرو شغول يديهم غادي توقع سيبة و يتكرر الأمر كما وقع مع جمال هو مريض لله يشافيه و يصبر الواليدة ديالو و لله يخذ الحق

  • زايو كلها تعلم أن المصاب مريض عقليا مسكين نسأل الله له الشفاء
    وخدمتو ماشي هي إطلاق القرطاس على المرضى العقليين كاين بزاف طروق باش يتعاملو معه
    التدخل كان زايد على حدو وفيه تهور كبير

  • لا أحد فوق القانون يا أخي المتتبع الا الله سبحانه وتعالى اما هاذوك اللي كتحسبهم انت فوق القانون هما غير كيديرو خدمتهم
    اللي دار الذنب يستاهل العقوبة

  • على المديرية العامة للأمن الوطني ان تتفاعل بالإيجاب مع الشكاية الموقعة من أزيد من عشرة جمعيات و الفعاليات المجتمع المدني
    لكبح جماح عناصرها هذا االذين يحسبون انفسهم فوق القانون