سماسرة يتاجرون في المعطيات الضريبية

تحول سماسرة السيارات المستعملة إلى مخبرين لدى الراغبين في اقتناء أو بيع المركبات، الذين يلجؤون إليهم لتمكينهم من وضعية البائع تجاه إدارة الضرائب، مقابل أداء عمولات. وأوضحت مصادر “الصباح” أن الإجراءات التي تم اعتمادها تمنع مراكز تسجيل السيارات من إتمام عملية البيع وتحويل الملكية، إذا كان بائع السيارة مدينا لإدارة الضرائب بواجبات ضريبية، مضيفا أن الأمر كان يقتصر في السابق على الضريبة السنوية للسيارات ليعمم الأمر على باقي الضرائب الأخرى. وأوضحت مصادر ذاتها، أن المديرية العامة للضرائب لجأت لمراكز تسجيل السيارات، التابعة لوزارة التجهيز والنقل، من أجل الاعتراض على تحويل ملكية البطاقة الرمادية من البائع إلى المشتري، إلى حين أداء الضريبة السنوية على السيارات، ونحت الخزينة العامة للمملكة المنحى نفسه للاعتراض على تحويل الملكية، إلى أن يؤدي الراغبون في بيع سياراتهم ما بذمتهم من ضرائب محلية ومستحقات الدولة التي تحصلها القباضات التابعة لها. وأصبح أصحاب السيارات والراغبون في بيعها يبحثون عن مصادر، من أجل معرفة ما إذا كانوا ضمن لائحة الأشخاص، الذين يشملهم الاعتراض من قبل الخزينة أو المديرية العامة للضرائب، قبل عرض سياراتهم للبيع. وتمكن سماسرة من ربط علاقات مع بعض الجهات المعنية بهذه المعطيات تزودهم بشكل غير رسمي بوضعية السيارات التي يراد بيعها، إذ يرسلون إليهم صورة لوحة ترقيم السيارة المعنية عبر “واتساب”، ويتوصلون بكل المعطيات المتعلقة بالسيارة، بشأن اعتراضات المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة. ويتقاضى هؤلاء السماسرة مقابلا ماليا يتراوح بين 150 درهما و300 درهم، حسب نوعية السيارة، ولا يقتصر الأمر على مدينة بعينها، إذ يمكن التحقق من المعطيات المتعلقة بالسيارات المستعملة المعروضة للبيع في مختلف مناطق المغرب، بالنظر إلى أن جميع مراكز التسجيل مرتبطة بنظام معلوماتي مركزي، ما يمكن من الولوج إلى قاعدة بيانات أي مركز. ويتخوف الراغبون في بيع سياراتهم من الحجز على الوثائق الخاصة بها عند عملية التسجيل إلى غاية تسوية وضعيتهم الضريبية، لذا يلجؤون، لتفادي ذلك، إلى هؤلاء السماسرة، من أجل الحصول على المعطيات الخاصة بهم. ولا يقتصر الأمر على أصحاب السيارات، بل يقدم هؤلاء السماسرة خدماتهم لكل شخص يدفع ويرغب في الحصول على معطيات، بشأن سيارة معينة، حتى وإن لم يكن صاحبها، ما يجعلهم تحت طائلة القانون رقم 09.08، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، إذ يمنع استغلال المعطيات ذات الطابع الشخصي لأي فرد دون موافقته المسبقة أو الحصول على إذن من المحكمة. ويحقق سماسرة المعطيات الضريبية مداخيل هامة من نشاطهم، غير آبهين بالتدابير القانونية المعتمدة لحماية المعطيات الشخصية. عبد الواحد كنفاوي