في الوقت الذي تواصل السلطات تشديد الإجراءات المشددة لتقييد الحركة في مختلف مدن إسبانيا من أجل محاصرة تفشي وباء كورونا المستجد، فاجأ مسؤول في الحكومة المحلية لمدينة مليلية المحتلة الجميع بعد إقامته حفل زواج كبير، دعا إليه أزيد من 200 شخص، نظمه قبل أسبوعين.
يتعلق الأمر بزواج لطيف الفاهمي، السكرتير الخاص للوزيرة دنيا المنصوري، التي تتولى حقيبة المالية والشغل والتجارة في الائتلاف الحكومي المحلي، حيث اختار الاحتفال بزواجه بمناسبة رأس السنة الميلادية وبطريقته في عز إجراءات كوفيد المشدد.
ودعا الفاهمي عددا كبيرا من الأشخاص قالت تقارير محلية إنه تجاوز 200 شخص، فيما مصادر أخرى قالت إن عدد المدعويين كان 100 شخص.
وأثار الحفل جدلا كبيرا محليا وفي كافة إسبانيا، خصوصا وأن أعضاء من الحكومة المحلية كانوا من بين الحضور إلى هذا التجمع الغفير، وفق ما نقلت صحيفة “الإسبانيول” عن مصدر رسمي في الحكومة. وتوالت الانتقادات على الحكومة بسبب حضور مقربين منها لتجمع مخالف لكل الإجراءات التي أقرتها الحكومة المركزية في البلاد، وحتى تلك التي سنتها الحكومة المحلية نفسها التي يشتغل لديها العريس. ولم تكتمل فرحة هذا الأخير، حيث تدخلت الشرطة ومنعت استمرار الاحتفال، فيما فتح الحرس المدني تحقيقا من شأنه أن يسفر عن متابعات قضائية وأحكام.
وفي ما اعتبرت منابر إعلامية ما حدث بـ”زواج السنة” ويتحدث عنه سكان المدينة بنعت “زواج القرن”، قالت أوساط سياسية في إسبانيا أن الأمر “فضيحة” غير مسبوقة. وحيث دخلت أحزاب المعارضة على الخط، حيث طالب كلا من الحزب الشعبي وحزب فوكس المعارضين باستقالات في الحكومة، بعد انتشار فيديوهات وصور على نطاق واسع تبرز حجم المخالفات التي حدثت في الحفل وخرق منظميه المقربين من الحكومة لكل القوانين السارية المفعول.
فالإجراءات التي سطرتها الحكومة لم تسمح بتجاوز عدد الأشخاص الذين يمكنهم التجمع في عشاء ليلة رأس السنة للستة كحد أقصى. كما استمر إغلاق المؤسسات الفندقية، بينما تم تحديد حظر التجول في الواحدة صباحًا.
وأظهرت صور الحفل ومقاطع فيديو على الأنترنت عدم احترام الحاضرين لزواج الفاهمي لمسافة الأمان المطلوبة بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامات والأقنعة، وعلى رأسهم العريس نفسه وقرينته. فقد شوهد المتزوجان وهما يرقصان وسط حشد من الحاضرين دون توخ لأدنى شروط الوقاية من الفيروس الذي ضرب البلاد وكلف اقتصادها الكثير، وذلك قبل تدخل عناصر الأمن، حيث نقلت مقاطع فيديو مشاهد تبين عناصر أمنية وسط الحاضرين أوقفت استمرار تجمعهما.
وفي انتظار نتائج التحقيق الذي يباشره القضاء تتوالى الدعوات بـ”ضرورة رحيل المسؤولين عن هذه الفضيحة”، وفق ما أكده في تصريحات خوان خوصي إمبوردا، نائب رئيس حكومة المدينة السابق عن الحزب الشعبي المعارض.