شهد المقر الجديد للاتحاد الجهوي للمنظمة الديمقراطية للشغل لجهة الشرق بالناظور، أمس السبت، انعقاد ندوة صحفية من تنظيم الهيئة النقابية المذكورة. وذلك تحت موضوع: “الحركة النقابية بالمغرب.. التشخيص والآفاق”.
وأكد المتدخلون خلال الندوة أن العمل النقابي ببلادنا يعيش أزمة بنيوية على المستويين الكمي والنوعي، بجميع القطاعات. وأكد المشاركون أن الأزمة تتجلى أساسا في عدم صيانة مكاسب الشغيلة منذ أزيد من 20 سنة.
وتأتي هذه الندوة في أعقاب رحيل عدد من القيادات النقابية بالناظور من الاتحاد المغربي للشغل، وانضمامها للمنظمة الديمقراطية للشغل، وهو ما فسره الراحلون ب”انسداد الأفق النقابي في وجههم ليقرروا الهجرة نحو إطار آخر”.
وأوردت عدد من المداخلات أن “سياسات الحكومات السابقة كانت دائما تسعى إلى تهميش وتبخيس العمل النقابي، من خلال الالتفاف على الحركات الاحتجاجية في القطاعين العمومي والخصوصي وفي القطاع غير المهيكل، إضافة إلى نشوء الحكومات المتعاقبة، التي قامت بتفعيل الفصل 282 من القانون الجنائي، خاصة في القطاع الخاص، إضافة إلى قمع الاعتصامات التي تقوم بها الشغيلة باستعمال القوة، زيادة على عدم إخراج قانون صريح ينظم قانون الإضرابات”. بحسبهم.
وأرجع البعض خلال الندوة سبب الأزمة إلى “غياب الديمقراطية داخل بعض المركزيات النقابية، علاوة على التخلي عن مصالح العمال والعاملات، وذلك بنشر سلوكيات وأخلاقيات غير ديمقراطية؛ مثل القرارات الفوقية والزبونية وقمع وإسكات أي صوت معارض”.
وحول الهجرة من الاتحاد المغربي للشغل نحو المنظمة الديمقراطية للشغل، أكد المعنيون أن السبب في ذلك “يرجع إلى الأوضاع التي يعيشها الاتحاد، والتي كان سببا في بروز حركة إصلاحية، لكنها لم تستطع التغلب على الفساد والخروقات والاختلالات بعد أن تغلغلت داخل هذا التنظيم النقابي”.