أكدت مصادر مطلعة لـ “الأخبار” أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط باشر، صباح أول أمس الأربعاء، أول جلسة تحقيق تفصيلية مع المتهمين في قضية القتل العمد التي طالت، مؤخرا، شابا عشرينيا بضواحي سيدي يحيى زعير، والتي يتابع فيها مستشار جماعي نافذ بجماعة سيدي بطاش بإقليم ابن سليمان وابنه وحارس ضيعته في حالة اعتقال، وشخصين آخرين بينهم سيدة في حالة سراح، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإخفاء جثة والمشاركة وعدم التبليغ عن جناية.
مصادر الأخبار كشفت أنه بعد تعذر انطلاق التحقيق خلال جلسة سابقة كانت مقررة نهاية الشهر الماضي، بسبب الاحتياطات المتخذة بالسجون والمحاكم المغربية لمواجهة وباء كورونا، تم نقل المتهمين الثلاثة، أول أمس الأربعاء، إلى قصر العدالة بحي الرياض وفق بروتوكول صحي ووقائي خاص، حيث مثلوا أمام قاضي التحقيق من أجل التقدم في الأبحاث التفصيلية المتعلقة بهذه القضية التي خلقت الجدل بمنطقة سيدي بطاش بابن سليمان بالنظر لخطورة الجريمة ومخاض العثور على الجثة بعد أيام من البحث، وتورط عضو جماعي نافذ يشغل نائب رئيس المجلس الجماعي في تدبير الجريمة وتنفيذها رفقة ابنه وحارسه. وقد كشفت مصادر الجريدة نسبة إلى مقربين من عائلة الضحية أن قاضي التحقيق استنطق المتهمين الرئيسيين أول أمس بخصوص التهم الخطيرة الموجهة لهم، كما استمع إلى والدي الضحية حول تفاصيل دقيقة مرتبطة بالحادث، وينتظر أن تواصل التحقيقات خلال الأسابيع القادمة بما فيها مسطرة المواجهة بين الطرفين التي قد تكشف عن حيثيات وتطورات أخرى في الملف توضح دواعي ارتكاب الجريمة بصيغتها البشعة المسجلة بمحاضر المعاينة.
وبالعودة لتفاصيل الجريمة التي تفردت الأخبار بنشر تفاصيلها فور وقوعها، فقد سجلت السلطات الأمنية بدائرة الدرك الملكي بعين العودة، منتصف الصيف الماضي، واقعة العثور على جثة شاب متوفي كان موضوع بحث من طرف أسرته، حيث عثر عليها معلقة إلى جذع شجرة وسط ضيعة فلاحين مملوكة لعضو جماعي يشغل مهمة نائب رئيس المجلس الجماعي للجماعة القروية سيدي بطاش والمنتمي لحزب يساري.