سعيد قدوري
انعقدت بمقر جماعة زايو، أول أمس الخميس، دورة استثنائية للمجلس، بطلب من عامل الإقليم، من أجل التدارس والمناقشة والمصادقة على نقطتين أدرجتا في جدول الأعمال. تتعلقان بمحور واحد، هو شركة التنمية المحلية. والتي سيعهد لها إدارة مجموعة من المرافق.
جماعة زايو وافقت بالإجماع على إحداث شركة التنمية المحلية والمصادقة على نظامها الأساسي، كما اختار الأعضاء الحاضرون رئيس الجماعة، محمد الطيبي، ليكون ممثلا لهم في المجلس الإداري للشركة.
أمر كهذا بالطبع لم يكن لينال نقاشا مستفيضا من أعضاء جماعة زايو، رغم أهميته ونوعيته، ببساطة لأن أدوار هذه المؤسسة وتفاصيل اشتغالها لن يكون باستطاعة مستشارينا الجماعيين الخوض فيها. ففاقد الشيء لا يعطيه.
يرى الكثيرون أن تأسيس شركة التنمية المحلية يعتبر تجويدا للخدمات، ومعالجة للعديد من الإشكاليات، سواء المتعلقة بالموارد المالية أو الموارد البشرية. إلا أن رأيا آخر يعتقد أن إخضاع مرافق الجماعة، خاصة الحيوية منها، إلى التدبير في إطار شركة التنمية المحلية يعتبر تجريدا للمجالس الجماعية من مهامها وتحكم من سلطات الوصاية في الجماعات.
أصحاب الرأي الأخير يروا أن هذا النوع من المؤسسات يعد قتلا للديمقراطية المحلية وللانتخابات التي تتأسس على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ناهيك عن وأد ثقافة الثقة التي تربط المواطن بالمنتخب، وفي نهاية المطاف، بحسب أصحاب هذا الرأي، الأمر يتعلق بتجريد الجماعات من أدوارها.
وعلى النقيض من ذلك؛ وجب على المجالس الجماعية اتخاذ المنهج المناسب في تدبير وتسيير الشأن العام، وشركة التنمية المحلية منهاج حديث في تدبير المرافق الجماعية، وهذا قرار نابع من إرادة المشرع.
فحجية المدافعين عن شركة التنمية المحلية نابع من أن إحداث هذه المؤسسة يعتبر من اختصاصات مجلس الجماعة طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. وبالتالي حين تكون المسألة قانونية لا داعي للضرب فيها. بحسبهم.
جماعة زايو تعيش اليوم أزمة مالية كبيرة، من تجلياتها، العجز الوارد في ميزانيتها، لذلك من المهم التغلب على هذه الأزمة من خلال التمويل في إطار شركة التنمية المحلية. كما أن أزمة الموارد البشرية التي تعيشها الجماعة سيسمح في إطار الشركة بالاستفادة من خدمات الأطر ذات الكفاءة والجودة، لأن التعويضات العالية تمكن من جلب هذه الكفاءات.
من الأمور التي تشجع على هذا النهج أن أغلبية أسهم شركة التنمية المحلية في ملكية القطاع العام. كما أن مجلس الإدارة تكون أغلبية أصواته من القطاع العام. فكل القرارات يفصل فيها القطاع العام، وبالتالي ستكون هناك مراعاة لمصلحة الجماعة المنضمة للشركة.
الواقع اليوم أن المنتخب لم يعد قادرا على تسيير الجماعة، لنوعيتهم أولا ولتنوع المرافق ثانيا، لذلك من المهم أن يقتصر دور المنتخب على تحديد السياسات العامة والبحث عن الشراكات، وترك الموظف الجماعي يقوم بأدواره المنوطة به. في حين ستحل شركة التنمية المحلية معضلتي الكفاءة والميزانية.
ما يمكن قوله أن شركة التنمية المحلية كنمط جديد لتدبير المرافق الجماعية، يأتي في زايو تزامنا مع فشل التدبير المباشر للمرافق، والفشل على مستوى الموارد البشرية المتخصصة والتي تعتبر نادرة بالجماعة، وكذلك على مستوى جودة الخدمات المقدمة التي لم تعد ترق لتطلعات المواطنين.
لكن؛ رغم إيماني بأهمية شركة التنمية المحلية كنهج جديد لتدبير المرافق الجماعية، إلا أنني أخشى بأن يؤدي ضعف الترافع عن مدينة زايو في استفادتها من حصتها “التنموية” من الشركة، إسوة بالسنوات السابقة التي كنا نرى فيها جماعات إقليم الناظور تستفيد من أموال طائلة لتنزيل مشاريع عمومية نوعية مقابل عجز منتخبي زايو عن الإتيان ولو بالنزر اليسير من حق مدينتهم في المشاريع التنموية.
شركة التنمية المحلية عدد أسهمها 2000 سهم مقسمة بالتساوي على جميع مكونات الشركة.وبالتالي فالربح يتم الإستفادة منه على هذا الأساس دون تمييز.كما أن الهدف الأساس من إحداث هذا المرفق هو تجويد الخدمات والحفاظ عليها حتى لا يتم استنزاف مالية الجماعات وخاصة في أشغال صيانة هذه المرافق.