زايوسيتي.نت/محمد البقولي
شهدت قاعة الاجتماعات، التابعة لمقر جماعة زايو، صباح اليوم الخميس، انعقاد دورة استثنائية لمناقشة نقطتين تم إدراجهما في جدول أعمال هذه الدورة، التي تنعقد بطلب من عامل إقليم الناظور، علي خليل.
وتتعلق النقطة الأولى من جدول الأعمال بالموافقة على إحداث شركة التنمية المحلية والمصادقة على نظامها الأساسي. فيما تتعلق النقطة الثانية بتعيين ممثل الجماعة في المجلس الإداري للشركة.
وخلال الدورة تم اختيار محمد الطيبي، رئيس المجلس الجماعي لزايو، ليكون ممثلا للجماعة بشركة التنمية المحلية، والتي يروم تأسيسها من حيث المبدأ، التدبير التشاركي لتنفيذ المخططات الترابية.
وتبعا لذلك، وانطلاقا من الفصل الثاني للميثاق الجماعي 78.00، يمكن للجماعات المحلية ومجموعاتها إحداث شركات التنمية المحلية، باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص، معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص. وغالبا ما يكون التدخل في المجال الصناعي والتجاري، وهي خاضعة لمقتضيات القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، وتؤسس هذه الشركات بعد مداولات المجالس الجماعية، ومصادقة سلطة الوصاية. كما لايجوز أن تقل مساهمة الجماعات المحلية على نسبة 35 في المئة.
ويعتبر هذا إجراءا قانونيا يساعد الجماعات الترابية على تحقيق تنميتها المحلية. وتوسيع دائرة المتدخلين بطرق مشروعة، وهذا الإجراء يتطلب قرارا سياسيا يهدف إلى خدمة الصالح العام انطلاقا من عنصري الكفاءة والمردودية. والحكامة والعمل المندمج والمقاربة التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
هذه المبادئ تحتم على الهيآت المختصة وجمعيات المجتمع المدني التتبع والمراقبة لعمل هذه الآليات، وهذا يدخل في صميم المقتضيات الدستورية التي تنص على المساهمة في التنمية والتتبع والتقويم والتفعيل. والمؤشر هو الإنجازات بناء على احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية ودفاتر التحملات…
صافي كملت.