شفيق عنوري
يعيش سكان مدينة الناظور، على وقعِ الصدمةِ، بعد أن أقدم، حارس مدرسة ابتدائية، على اغتصاب 5 أطفال، في واقعةٍ لم تخرج للرأي العام، بالرغم من أن المعني بالأمر، تم توقيفه منذ 15 يوماً، على خلفية تقدم أحد الآباء بشكاية للمصالح الأمنية، إلا مؤخرا، بسبب تستر الأسر عن الموضوتع وتجنبها البوح به.
وبعد افتضاح القضية في مؤسسة ابن حزم بالناظور، تقدم آباء آخرون بشكايات تتهم الحارس الذي يعمل بشركة أمن خاصة، وكان يشتغل بالمدرسة، باغتصاب أطفالهم، مع احتمال أن يرتفع عدد الضحايا، سيما وأن الشخص كان على احتكاكٍ مباشرٍ بمئات الأطفال، داخل المدرسة وبالنادي الرياضي الذي كان يشرف عليه.
وكشفت مصادر إعلامية ، بأن الموقوف، كان يعمد إلى استدراج التلاميذ، من داخل نادي كرة القدم الذي كان يشرف عليه، ليهتك عرضهم، مستغلاً الفترات التي كان يتواجد فيها بمفدره رفقتهم، قبل أن يكتشف أحد أولياء الأمور الواقعة، عبر ابنه، ليقرر التقدم بشكاية لدى المصالح الأمنية، التي تحركت على وجه السرعة لتوقيف المعني والقيام بالأبحاث اللازمة.
وأوضح المصدر السابق، بأن المعني بالأمر، البالغ من العمر 24 سنة، اعترف بالفعل، أثناء البحث معه لدى المصالح الأمنية، بالتهم المنسوبة إليه، وبأنه كان يتحرش، بالتلاميذ، أثناء إخضاعهم للتدريبات الرياضية، في أيام العطل، قبل أن يُكشفَ أمره، بعدما قام بابتزاز أحد ضحاياه، عبر مطالبته بدفع مبلغ ماليّ، أو إخبار أهله.
ومن المتوقع أن تسفر التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية، عن مستجدات أخرى تتعلق بالقضية، سيما فيما يخص عدد الضحايا، القابل للارتفاع، في ظل أن المعني بالأمر، كان يشرف على تدريب عدد كبير من التلاميذ، بكورنيش المدينة، وأحد المراكز الاجتماعية، ما يعني احتمال قيامهم بالتحرش بأطفال آخرين.
الجريمة التي أقدم على ارتكابها حارس المدرسة، أعادت إلى الواجهة مطالب “إخصاء” المتورطين في هذا النوع من الجنايات، سيما وأنها تتعلق بأطفال صغار، حيث طالب نشطاء من إقليم الناظور، بالضرب بيدٍ من حديدٍ والحكم على الجاني بأقسى العقوبات، والتي هي حسبهم، السجن لفترة طويلةٍ، مع “إخصاء” المُجرم.
وكتب أحد رواد الـ “فيسبوك”، بأن “تكرر مثل هذه الجرائم يعود بالأساس، إلى غياب العقوبة الرادعة، التي من شأنها تحدَّ منها، أو على الأقلل تقللها، وهو ما لا نجده في الواقع اليومي، إذ أن حوادث اغتصاب الأطفال، نسمع بها بشكل أسبوعيٍّ، إن لم أقل يومي، ما يحتم على المجتمع أن يطالب بعقوبات أقسى، وعلى رأسها الإعدام، أو الإخصاء في أفضل الحالات”.
واستغرب نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، من بقاء القضية، التي مرّ عليها حوالي 15 يوماً، طي الكتمان، لغاية اليومين الماضيين، وهو ما يرجع حسبهم، إلى مخاوف عائلات الضحايا من أن يصيروا “فضيحة وسط الساكنة”، مطالبين (النشطاء)، بضرورة خروج كل المتضررين للعلن، وجعل هذه الجريمة قضية رأي عامٍّ، لكي ينال المجرم العقاب الذي يستحقه.
ودعا النشطاء الناظوريون، إلى تحرك الفعاليات والجمعيات بالمدينة، وتحريك القضية، من أجل أن ينتهي التهاون مع مثل هذه الجرائم، وجعلها تمر في ظروف سرية للغاية، وذلك بهدف ألا تتكرر مرة ثانية، سيما وأن الأمر يتعلق بالمؤسسة تعليمية، يُفترض أن تكون بمثابة الأسرةٍ، ومركزاً للتربية، لا أن يصير الأطفال مهددين حتى داخلها.
وفي الموضوع نفسه، اتهم عدد من النشطاء، المؤسسة المذكورة بالتهاون في الأمر، حيث كان أحد أولياء الأمور، قد حلّ بالمدرسة، لمطالبتها بالبحث في اتهام ابنه، للحارس المشار إليه، باغتصابه، غير أن الإدارة، لم تتفاعل بشكل سريع وإيجابي مع الأمر، لغاية تحرك والد أحد الضحايا، صوب المصالح الأمنية، التي باشرت تحقيقاتها مباشرةً.
يشار إلى أنه، سبق للمغرب أن عرف جرائم مشابه في السنوات الأخيرة، وهو ما جعل الآلاف من المواطنين، يطالبون بتشديد العقوبات لتجنب تكرار مثل هذه الجنايات، سيما وأن عدداً منها، ينتهي بقتل الضحايا، مثل ما حدث مع الطفل عدنان بوشوف، من طنجة، الذي تعرض للاغتصاب والقتل.
لا بد من تشديد العقوبة في مثل هذه الحالان. ولو ادي ذلك الي تغيير القانون الجنائى. لان جرائم اغتصاب الاطفال قد كثرت ويتعين ردع الشاذين فيها. وقد رأينا في بعضها أنهاتتبع بجرائم القتل بالخنق. واحيانا بالدفن مثل جريمة عدنان. المهم التشديد في العقوبة حتي يتم القضاء علي هذا النوع من الجرائم ولو الي حد كبير.