قرر القضاء الاسباني حفظ ملف قضية وفاة شابين من مدينة مليلية المحتلة اطلقت عليهما البحرية المغربية النار في سنة 2013، بعدما رفضا الامتثال لتعليمات أفراد البحرية، أثناء إبحارهما على متن قارب في المياه الإقليمية المغربية قرب الناظور.
وكانت المحكمة الوطنية الاسبانية قد اصدر قرارا قبل شهر ونصف، يقضي بإعادة فتح القضية من جديد، كما أصدرت مذكر بحث واعتقال في حق ثلاث عناصر من البحرية الملكية المغربية، وهي القرارات التي تم إلغائها، بعد ان قررت حفظ الملف بشكل نهائي.
وكانت النيابة العامة الاسبانية، قد طالبت برفض الملف لعدم وجود دلائل كافية لتوجيه الاتهام ضد اي شخص في هذه القضية، الى ان القاضي رفض ملتمس النيابة العامة واصدر مذكرة اعتقال في حق ثلاثة من افراد البحرية المغربية، كانوا على متن زورق الدورية إثناء عملية اطلاق النار قبالة سواحل الناظور، قبل ان تقرر محكمة الوطنية اغلاق هذا الملف بشكل نهائي.
وكانت حكومة مدريد قالت في سنة 2018 ان السلطات المغربية قامت بأرشفة ملف الشابين الإسبانيين من أصول مغربية عبد السلام أحمد علي وأمين محمد إدريس، الملقبين بـ”بيسلي” و”أمين” على التوالي.
وأضافت الحكومة المركزية بالعاصمة مدريد أن السلطات القضائية المغربية أغلقت الملف منذ شهر يناير سنة 2015، مشيرة إلى أنها توصلت برسالة شفهية مفادها أن الرباط قررت أرشفة الدعوى، باعتبار أن “عناصر البحرية الملكية المغربية تصرفت وفقا لما تنص عليه التشريعات القانونية المعمول بها في البلاد”.
عناصر البحرية الملكية قامت بعمل بطولي وتصدت لأصحاب الزورق بكل شجاعة وتطبيقا لمساطير القانون الدولي في حالة الجريمة الغير النظامية كالإرهاب لدا وجب تهنئتهم لأن المغرب بلد دو سيادة.