يمارس لوبي العقار بالناظور ضغوطا لمنع فتح تحقيق في ملف سطو على عمارة، من خمسة طوابق ومحلين تجاريين، في ملكية ثلاثة أشقاء مقيمين ببلجيكا، ورثوها من أخيهم الراحل، إذ رغم صدور تعليمات من النيابة العامة، تم تجاهلها لأزيد من مناسبة.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن وكيل الملك راسل الشرطة لثلاث مناسبات، من أجل التعجيل بمباشرة البحث والاستماع إلى الأطراف المتورطة، بعد شكاية توصل بها من أحد الاشقاء، موضوعها انتزاع عقار من حيازة الغير، قبل إحالة الملف على النيابة العامة لاتخاذ المتعين، إلا أن هذه التعليمات ظلت حبرا على ورق.
واضطر المهاجر إلى مغادرة المغرب بسبب جائحة كورونا، وأوكل المهمة لقريب له، بناء على وكالة لمتابعة القضية، ليفاجأ بأن جهات تضغط من أجل تجميد المسطرة، في تحد لقرارات النيابة العامة.
وتعود تفاصيل القضية، عندما حاز أشقاء يقيمون ببلجيكا، عن طريق الإرث، عمارة سكنية تتكون من خمسة طوابق، تضم 16 شقة ومحلين تجاريين بموقع إستراتيجي بالناظور، فاستغلت جهات، حسب شكايتهم، وجودهم خارج أرض الوطن للسطو عليها والتصرف فيها دون وجه حق.
وأجبر وريث على العودة إلى المغرب بداية مارس الماضي، فوقف على سطو المتهمين على جميع الشقق بالعمارة، ومنع من دخولها بعد تغيير أقفالها، فتقدم بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية الناظور، تحت عدد 1302/3101/2020، فأحالها على الشرطة من أجل البحث فيها والاستماع إلى أطراف النزاع، والانتقال رفقة المشتكي قصد إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
وأنجزت الشرطة محضر الاستماع، دون الانتقال معه إلى العمارة قصد تنفيذ تعليمات وكيل الملك، وبعدها تعرض للمماطلة والتسويف لمدة طويلة، إلى أن دخل قانون الطوارئ حيز التنفيذ بتاريخ 15 مارس الماضي، فوجد المهاجر نفسه عالقا بالمغرب وعاش متشردا قبل أن تتدخل السفارة البلجيكية، التي أعادته إلى بلجيكا صحبة من كانوا عالقين مثله في يوليوز الماضي.
وعمد المشتكي إلى توكيل قريب له للإنابة عنه في الملف أمام السلطات الإدارية والقضائية، فتوجه القريب إلى شرطة الدائرة من أجل إتمام البحث وتنفيذ تعليمات النيابة العامة دون جدوى، إذ علم أن جهات تسعى إلى تجميد المسطرة.
وأمام هذا الوضع، تقدم القريب، في شتنبر الماضي، بطلب إلى وكيل الملك، الذي أصدر تعليمات جديدة للشرطة قصد التعجيل بتنفيذ التعليمات السابقة، إلا أنها لم تعر أي اهتمام للأمر مرة أخرى، فاضطر من جديد إلى الاستنجاد بوكيل الملك، الذي أرسل لمسؤولي الشرطة تذكيرا جديدا. وامتنعت الشرطة مرة أخرى عن تنفيذ تعليمات وكيل الملك، ليتضح، حسب الشكاية، أن جهات متورطة في السطو على عقار مغاربة المهجر، تمارس ضغوطها بجميع الوسائل لفتح تحقيق جدي في النازلة.
مافيا العقار غالبا تكون من قضاة و رؤاساء محاكم و منتخبين وكيل الملك وحدو معندو ميدير دولة كما هذه خاصك نجيب حقك بيدك