تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021، ضريبة جديدة ستفرض على أجور الموظفين والأجراء الذين تعادل رواتبهم أو تفوق 10 آلاف درهم.
كما فرض المشروع الذي صادق عليه مجلس الحكومة، أمس الجمعة، ضريبة أخرى على الشركات، وهي اقتطاعات تضامنية لسنة واحدة قصد مواجهة تداعيات أزمة كورونا.
وفرض مشروع مالية 2021، اقتطاع نسبة 1.5% من الأجور التي تصل في مجموعها الصافي 120 ألف درهم سنويا، وهو ما يعادل 150 درهما ستقتطع من كل أجر شهري يعادل أو يفوق 10 آلاف درهم صافية.
هذه الضريبة ستشمل الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل سواء تعلق الأمر بالدخل المهني، الفلاحي، العقاري أو الرواتب والدخول المماثلة.
شفتو على حكومة يقودها حزب شايف غي فلوس الفقراء بعد تحرير المحروقات عاقلين على وعد الداودي وبنكيران بعدم الزيادة في اثمنة التنقل ؟ بينما يستفيد الكبار الصغار يستغلون بابشع الطرق بعد الزيادة في التنقل اكيد الزيادة في المواد الغذائية والله ياوما تتحدوا لطرد هؤلاء المنافقين لهجروكم من بيوتكم وبعتوها اذا وجدتم من يشتريها منكم لان سياساتهم وسلطتهم لا تمارس الا على الفقراء بينما ثروة الكبار تضاعفت مرتين او ثلاث مرات
من يعادل أجره 10الاف درهم ليس فقيرا. خطوة مهمة من أجل المنفعة العامة.
لماذا لا يتم تحويل الاعتمادات المخصصة للانتخابات والأحزاب السياسية و جمعيات كثيرة لمواجهة آثار الجائحة. ان راتب الموظف أغلبه يحول لأداء أقساط الديون الملتزم بها لفائدة الابناك ومؤسسات القروض ومساعدات للعائلة والأقارب … ويكفي أن الحكومة لم تفعل زيادة شهر يوليوز ٢٠٢٠ و تروم زيادات في اقتطاعات التقاعد…
الى مغربي يبدو انك لا تفهم المعادلة فالاكتفاء باقتطاعات من اجور الموظفين دون المساس بامتيازات الكبار لا يني الا شيءا واحدا ان حكومتنا و برجوازيتنا و اصخاب النفوذ والسلطة قد استباحوا كل ما لدينا فقط اين اموال المقاصة لا اثر لها في واقعنا
ارادوا إدخال المال اسد الخصاص. انا ارشدهم الي التخفيض من عدد سيارات الدولة. والانقاص من تعويضات الكبار. والقضاء علي موظفي الاشباح . وحذف المهرجانات. ووو الخ
لا ينبغي أن تفرض على اشخاص ذاتين لان معطمهم من فقراء لاادري كيف تنضر الحكومة إلى الشعب الذي يعيش ويلات كورونا لاعمل لآ مساعدات كما يساعدون في اوروبا هم يطبقو علينا قشر ؟؟؟