الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تطالب رئيس الحكومة بحقها في التنظيم

آخر تحديث : الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 12:52 مساءً
2020 10 13
2020 10 14

زايو سيتي

توصلت زايوسيتي.نت برسالة مفتوحة من رئيس الهيئة الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، امبارك عثماني، وجهها إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، “تطالب بحق الهيئة في التنظيم، وتدعوه إلى احترام القانون وإنهاء كل أشكال المماطلة والتسويف والتضييق والمنع الذي يطال الهيئة كمنظمة حقوقية وطنية وتمتيعها بالوصل القانوني”.

وأكدت الرسالة “أن الهيئة وضعت ملفها القانوني لدى ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة بتاريخ 22 نونبر2019 وأكدت ذلك عن طريق عون قضائي، إلا أنها ولغاية الآن بعد أزيد من عشرة أشهر لم تتوصل حتى على وصل الإيداع المؤقت”.

وزادت الرسالة: “ولعلمكم السيد رئيس الحكومة، فبعد التردد المستمر والمتكرر لرئيس الهيئة على مصلحة الجمعيات بولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، قامت الهيئة المغربية لحقوق الانسان بمراسلة وعقد لقاءات مع الجهات المعنية قصد التدخل وفق الصلاحيات التي يكفلها لها الدستور للتنبيه وحث المسؤولين على احترام وتطبيق الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات رقم 00-75 منها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الانسان، إلا أن ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة لا زالت تتلكأ وترفض حتى عقد لقاء مع الهيئة المغربية لحقوق الانسان لشرح أسباب التماطل”.

مضمون الرسالة جاء فيه: “لعل من تداعيات خرق ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة للقانون المنظم للجمعيات وللمساطر الإدارية المعمول بها في هذا الشأن عرقلة تنفيذ وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مجبرة لاتفاقية الشراكة رقم 91/01/2019 التي وقعتها مع الهيئة المغربية لحقوق الانسان وهي الاتفاقية التي تدخل في إطار برنامج وطني لتفعيل مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان 2021/2018 بمبرر عدم التوفر على وصل الايداع الذي هو ذاته المبرر الذي يتم بمقتضاه إعاقة تجديد وتأسيس فروع للهيئة في عدة مناطق”.

وشددت الرسالة “على ضرورة فرض احترام القانون باعتبار الصلاحيات الدستورية والقانونية التي تتمتعون بها ووضع حد لهكذا تجاوزات وتمتيع الهيئة المغربية لحقوق الانسان بحقها في التنظيم وفاء لالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان وتطبيقا للمقتضيات الدستورية والتي ستظل تشكل أساس ومنطلقات الهيئة المغربية لحقوق الإنسان للدفاع عن هذا الحق”.

وفي اتصال لزايوسيتي.نت بنائب رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وعضو فرعها بزايو، الناشط الحقوقي إبراهيم العبدلاوي، أكد “أنه بموازاة الرسالة فإن المكتب التنفيذي للهيئة سطر برنامجا نضاليا مفتوحا وشاملا ضمنه وقفات احتجاجية وكذلك مراسلة المنتظم الدولي من خلال المفوضية الأوروبية والمقرر الخاص المعني بالحق في التنظيم والتجمع بمجلس حقوق الإنسان”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.