زايوسيتي
خلال دورة أكتوبر العادية الأخيرة، الخاصة بمجلس جماعة زايو، ناقش المجلس مشروع كناش التحملات الذي يحدد بموجبه شروط وكيفية الاحتلال المؤقت للمحلات التجارية الكائنة بواجهة شارع محمد الخامس. وهو مشروع يتم بناؤه من طرف الجماعة بالشراكة مع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
أعضاء المجلس الحاضرون خلال الدورة صوتوا كلهم على هذه النقطة، باستثناء محمد شوراق (الصحاف)، ممثل حزب الحركة الشعبية، مع تسجيل انسحاب محمد قدوري، عن التجمع الوطني للأحرار، قبل الخوض في هذه النقطة من جدول الأعمال.
المثير في هذه النقطة أن الأعضاء المصوتين لم يتوصلوا بالأسماء التي ستنال امتياز استغلال 50 محلا تجاريا، ورغم ذلك قاموا بالتصويت على بياض، في حين كان من المفروض ورود المستفيدين وذلك تعزيزا للشفافية والوضوح في هذا الموضوع.
وجاء في الفصل الثاني من كناش تحملات المشروع، أنه “يمنح امتياز استغلال 50 محلا تجاريا مؤقتا للباعة الآتية أسماؤهم”، لكن تم إيراد الأرقام من واحد إلى 50 دون ذكر الأسماء.
هذا الأمر دفع المستشار محمد شوراق إلى مساءلة الرئيس عن أسباب عدم ذكر الأسماء المستفيدة، فكان جواب الرئيس أن هناك جمعية يَتَأَطر داخلها أصحاب المحلات هي من لديها أسماء المستفيدين وسيتم توزيع هذه المحلات وفق ما يخوله القانون.
لكن بالعودة إلى الفصل الأول من كناش التحملات، نجد أنه أشار إلى “الباعة الذين كانوا يمارسون مهامهم التجارية بنفس المكان قبل احتراقه”. وهذا يعني أن الأسماء محددة مسبقا، وبالتالي كان من الأجدر تضمين هذه الأسماء.
وقبل كل شيء، وتعزيزا لشفافية العمل الجماعي ووضوحه، كان لا بد أن يتم ذكر أسماء المستفيدين، حتى لا يكون هناك مجال للتلاعب، وتسجيل أسماء من غير الذين لهم الحق في ذلك، خاصة أننا نتحدث عن أشخاص كانوا يمارسون مهامهم التجارية بهذا المكان.
وتجدر الإشارة إلى أن كناش التحملات أشار إلى أن توزيع المحلات التجارية المذكورة سيكون عن طريق القرعة، وتتولى هذه العملية لجنة محلية مختلطة مكونة من: رئيس جماعة زايو أو من ينوب عنه، ممثل السلطة المحلية، القابض المحلي، مدير المصالح الجماعية، المهندس رئيس المصلحة التقنية الجماعية، رئيس مصلحة الشرطة الإدارية، رئيس مصلحة الممتلكات الجماعية، رئيس جمعية الكرامة لأرباب المحلات التجارية، بالإضافة إلى كل شخص يمكن أن يفيد اللجنة في عملية التوزيع والقرعة.
كلنا يعلم ان جمعية الكرامة متمثلة في مكتبها هي التي وقعت المحاضر وهي التي تتوفر على اسماء المستفيدين وهي التي ستشرف الى جانب الجماعة على عملية القرعة والتوزيع
الجمعية منذ 2010 وهي في تواصل مستمر مع المجلس الجماعي من اجل انجاز مركب تجاري نموذجي يحتضن فءة مهمة من التجار المنضوين تحت الجمعية وعدد المنخرطين في الجمعية محدد منذ سنة 2010 وليس اليوم . تصويت المجلس الجماعي على كناش التحملات المتعلق بشروط استفادة التجار من المحلات التجارية ماهو الا انصاف لهذه الفءة خصوصا وانها قد تعرضت لحريق في 2004. نتمى من المجلس الجماعي اغلبية ومعارضة انجاز برامج مشاريع تنموية لمتصاص البطالة وترقى الى تطلعات الساكنة بعيدا عن المزايدات السياسية.
الإخوان داخل جمعية الكرامة أنتم غير معنيين، المعني هو المجلس الجماعي، والكاتب تطرق إلى الموضوع من جانب محايد ولام كافة الأحزاب على تصويتها على نقطة لا يعرفون تفاصيلها، وبالبحث في الموضوع نجد أن الوثيقة التي وزعها المجلس تضمنت عبارة “الآتية أسماؤهم” لكن لم يتم ذكر أي اسم.
كان من الواجب نشر الأسماء حتى لا يكون هناك مجال للشك. ولنا تجرية مع المركب التجاري وما وقع فيه بسبب غياب الشفافية والوضوح منذ البداية.
على مايبدو أن السيد الصحاف ان يطبق مسألة خالف تعرف
الله يعفو
قبل الدورة كان لنا لقاء خاص مع رئيس الجمعية( يوسف تسولي ) و قد استفسرته على مجموعة من الامور الخاصة بالمركب و من بينها المستفيدون .
جلوسك السي رضوان مع يوسف تسولي واطلاعك على الأسماء لا يعزز مبدأ الوضوح والشفافية الذي لن يتحقق إلا بورود لائحة المستفيدين خلال الدورة
كان من واجب المجلس الجماعة ان يدلي باسماء المستفيدين من المحلات التجارية للراي العام ليس للجماعة او جمعية الكرامة اي حق باخفاء الاسماء المستفادة لا ان كان في الامر ان ؟
فعلا اهانة كبيرة للجميع ان يقدم كناش التحملات بهذا الشكل وهذه الصياغة٠٠٠
الاتية اسماؤهم ٠٠٠٠٠٠٠٠عجيب امركم ايها المصوتون