بيان تضامني مع نشطاء النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) بابن الطيب

آخر تحديث : الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 10:16 صباحًا
2020 10 06
2020 10 06

التأم مكتب اللجنة المحلية بميضار للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الأحد 04 أكتوبر 2020 قصد مناقشة التطورات المقلقة التي باتت تعرفها الحريات النقابية بإقليم الدريوش، خصوصا بعد استقباله واستماعه إلى عدد من المسؤولين النقابيين المنتمين إلى النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والوقوف عند مختلف أشكال التضييق التي يتعرض لها الجسم التربوي بمدرسة العهد الجديد ببلدية ابن الطيب، ومن ضمنها الاستفزازات المتكررة التي وصلت إلى حد تسجيل شكاية لدى مصالح الدرك الملكي بالدريوش ضد مسؤولين نقابيين، مسجلا في نفس الآن، وبكل أسف شديد، تواتر حالات اللجوء إلى القضاء من قبل رؤساء مؤسسات تربوية قصد متابعة نشطاء في الحقل النقابي ينتمون إلى نفس القطاع، بل أحيانا يشتغلون في نفس المؤسسة التربوية، دون أدنى مراعاة لحس المسؤولية المترتبة عن اختلاف مواقع كل الأطراف المتدخلة في إطار من الاحترام والاعتراف المتبادل. تضامننا اللامشروط مع المسؤولين النقابيين ببلدية ابن الطيب، ومطالبتنا بالتدخل العاجل قصد إغلاق هذا الملف المفتعل بما ينهي حالة التوتر المتزايد ويُرجع عناصر الاستقرار إلى الوضع التربوي بالإقليم، خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا بسبب جائحة كوفيد 19. شجبنا اللجوء إلى القضاء وتصعيد الموقف بدلا من تغليب منطق الحوار البناء الكفيل بتذليل الصعاب وتلمس السبل المشتركة التي تقود إلى الحلول. تأكيدنا مجددا على ضرورة احترام الحريات النقابية المكفولة من قبل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. دعوتنا كل الأطراف، إلى التحلي بالحكمة، في هذه الظروف العصيبة، والعمل على الجلوس مجددا إلى طاولة الحوار، بما يحقق التقدم نحو الأهداف التي تخدم المصالح التربوية الفضلى لأبنائنا وبناتنا، بدل هدر الجهد، وتبديد الطاقات، في صراعات لا تفيد، بل نقيضة للقيم الإنسانية النبيلة التي نتوخى جميعا، في إطار التربية على حقوق الإنسان، إلى ترسيخها داخل الفضاءات التربوية فكرا وممارسة. تجديدنا مطلب إبطال المتابعة القضائية في حق الأستاذة سهام المقريني، المنسقة الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، واعتبارنا من جديد أن استهدافها هو ازدراء واضح لحرية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.