أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بطنجة، اليوم الثلاثاء 29 شتنبر الجاري، حكمها بإعدام زوجين بعد إدانتهما من أجل جريمة القتل العمد وتقطيع جثة الطفل محمد علي وإخفائها داخل ثلاجة، في جريمة بشعة شهدتها مدينة العرائش العام الماضي.
كما قضت هيئة المحكمة، بعد الاستماع إلى مرافعات المتهمين والضحية وممثل الحق العام، بتعويض لفائدة عائلة الضحية قدره 500 ألف درهم يؤديه المتهمان تضامنا، بالإضافة إلى تعويض قدره درهم رمزي لفائدة المرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي انتصب طرفا مدنيا في هذه القضية.
وقد تمت متابعة الجانيان بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وارتكاب أعمال وحشية في حق الفروع والتنكيل بالجثة طبقا للفصول بين 392 و 399 من القانون الجنائي المغربي.
يشار إلى أن التحقيقات في جريمة القتل، بدأت في شهر نونبر 2019، ووجه الاتهام إلى زوجة الأب بقيامها بقتل الطفل البالغ من العمر 7 سنوات، داخل منزلها باستخدام سكين، ومحاولة التخلص من الجثة، حيث اعترفت بأنها شاركت زوجها في عملية استدراج طفله وقتله والتخلص منه، لأنه حسب قولها “كان سببا في كل المشاكل الزوجية التي كانت تعيشها”، كما اعترفت المتهمة بكونها ساعدت زوجها في إخفاء الجثة، ولم تكن هي القاتلة، وهو ما دفع محاميها الى التماس تبرئتها من تهمة القتل لكونها مورس عليها الضغط من قبل زوجها حسب المحامي.
ومكنت إجراءات البحث من الاشتباه في ضلوع أب الضحية وزوجته في ارتكاب هذا الفعل الإجرامي داخل مسكن العائلة، حيث تم خنق الضحية قل تقطيع جثته والعمل على التخلص منها بشكل تدريجي.