أرجأت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، بحر الأسبوع الجاري النظر في القضية التي يتابع فيها نجل رئيس جماعة تارجسيت سابقا المتهم باحتجاز باشا المدينة، وذلك لتمكين هيئة الدفاع من اجل الاطلاع على الملف وإعداد الدفاع.
وكانت المحكمة الابتدائية بتارجسيت قد أدانت المتهم في يوليوز الماضي، من اجل المنسوب اليه، وحكمت على بست سنوات سجنا نافذا، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 20 الف درهم عن الضرر المادي و تعويضا مدنيا عن الضرر المعنوي قدره درهم واحد رمزي.
وتعود تفاصيل هذه القضية الى ابريل الماضي، عندما اعتقلت المصالح الامنية بمدينة تارجسيت المتهم ، اثر إقدامه على احتجاز باشا المدينة داخل بناية قيد الإنشاء، أثناء تدخل الأخير لوقف أشغال إضافة طوابق بدون ترخيص، قبل تدخل المصالح الأمنية لتحريره.
وتوبع المتهم من طرف النيابة العامة بتهم ثقلية، وهي الاحتجاز، إهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه، وكسر شيء مخصص للمنفعة العامة، حيث تنص الفقرة الأولى من الفصل 436 من القانون الجنائي، انه “يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة و في غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص”.