مطالب بالتحقيق في صرف مجلس إقليم الدريوش 11 مليوناً لمحامي لم يترافع في أية قضية

آخر تحديث : السبت 19 سبتمبر 2020 - 1:04 مساءً
2020 09 17
2020 09 19

أثار تخصيص رئيس المجلس الإقليمي للدريوش 11 مليون سنتيم من ميزانية المجلس، لفائدة محامي المجلس دون وجود أي قضية للترافع بالمحاكم، موجة سخط عارم وغضب في صفوف أعضاء المجلس ذاته وعموم المواطنين.

و قاطعت أغلبية أعضاء المجلس الدورة العادية لشهر شتنبر الجاري، بعدما إمتنع الرئيس الذي يشغل في نفس الآن أمين عام حزب ‘العهد الديمقراطي’، عن تقديم البيانات الضرورية والمعطيات المرتبطة بهذه ‘الصفقة’ رغم عدم وجود أي ملف بإسم المجلس بمحاكم المملكة.

أحد أعضاء المجلس ، إعتبر أن صرف المجلس الاقليمي للدريوش الذي يصنف ضمن أفقر المجالس بالمملكة لمبلغ 11 مليون سنتيم لفائدة محامي غير موجود سوى على الورق يتطلب تدخل وزير الداخلية للتحقيق في تبذير المال العام كما نشر الأعضاء المقاطعون بياناً للرأي العام يكشف تفاصيل مثيرة.

واستنكر ذات المصدر إقصاء عدد من الجماعات والدواوير التابعة للمجلس من أية مشاريع تنموية من المساهمة في فك العزلة وتوفير مياه الشرب، بينما يتم تخصيص ميزانية لمحامي ‘شبح’ بقيمة 11 مليون كافية لتوفير 10 آبار لمياه الشرب بدواوير المنطقة.

كما دعا ذات المتحدث إلى إيفاد لجنة تفتيش مركزية للتحقيق في صرف ميزانية المجلس والتدبير الإداري.

وانتقل غضب تبذير المال العام الى شبكات التواصل الاجتماعي، حيث طالب مواطنون من ساكنة اقليم الدريوش بتدخل وزير الداخلية للتحقيق في تخصيص أموال عامة في قضايا وهمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.