سعيد قدوري
تجري حاليا بمدينة زايو الأشغال المتعلقة بإنجاز مشروع التطهير السائل، على مستوى بعض الأحياء، ومنها الحي الجديد، حي أولاد اعمامو وحي الوحدة، ويندرج هذا المشروع في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل، والذي يشرف عليه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ووزارة الداخلية بشراكة مع جماعة زايو. وتبلغ ميزانية المشروع 57.5 مليون درهم، فيما تمتد الأشغال 12 شهرا.
ويعتبر هذا المشروع مشروعا مهما يروم من حيث المبدأ إلى إعادة الاعتبار للأحياء ناقصة التجهيز ودعم البنى التحتية للمدينة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الأساسية، لكن ذلك لن يمنع من إبداء مجموعة من الملاحظات التي نعتقد أنها تُفْرِغُ المشروع من أهدافه المعلنة.
من الملاحظات المهمة حول المشروع، ما يتعلق بالدراسة؛ هذه الأخيرة تم إنجازها سنة 2015، وفق الوضعية العمرانية لهذه السنة، غير أن الإنجاز يتم خلال سنة 2020، فخمس سنوات عرفت تغيرا جذريا في الوضعية العمرانية للأحياء المستهدفة.
فعدد المساكن التي كانت قائمة سنة 2015 أقل بكثير من المساكن الحالية، والسبب دائما؛ البناء العشوائي الذي تنامى بشكل رهيب، وقد عشنا سنة 2015 انتخابات جماعية عرفت انتشارا غير عادي للمساكن الفوضوية، ثم عشنا نفس الوضع سنة 2016 التي شهدت الانتخابات التشريعية، كما عشنا سنة 2018 انتخابات تشريعية جزئية بدورها عرفت انتشارا مهولا للدور العشوائية.
هذا الوضع المتعلق بالبناء الفوضوي سيحكم على المشروع بالفشل، لأن الدراسة شملت المنازل القائمة سنة 2015، بينما عرفت الخمس سنوات التالية تشييد أحياء عشوائية كاملة، ما يجعلنا أمام خصاص دائم لربط المنازل بأنابيب الصرف الصحي. لتعاد الأسطوانة القديمة الجديدة؛ تأهيل العشوائي من أموال الدولة، وفي ذلك تغطية صريحة على الفساد العقاري بزايو.
الملاحظة الثانية تتعلق بما هو تقني، فالذي يبدو أن شروط الحفر والردم لا تتوفر بالشكل المطلوب في المشروع. ولنا عدة تجارب بزايو كان من نتائجها الخلل الواضح على مستوى الشوارع والأزقة، حيث أن عدم الاستجابة للمعايير يُحْدِثُ تشوهات ومحدودبات بالطريق.
فالمعايير المعتمدة تقضي بضرورة الحفر على عمق يتجاوز 140 سنتيمتر، بعد ذلك يتم وضع 10 سنتيمتر من الرمال، قبل وضع أنبوب التطهير السائل والذي يكون قطره في الحد الأدنى حاليا 30 سنتيمترا، ثم نضع فوقه ترابا مصفى بسمك 20 سنتيمتر على الأقل، بعدها يتم وضع الأتربة مع إزالة الأحجار الكبيرة وذلك بسمك 20 سنتيمتر على الأقل، ليعقبها رش هذه الطبقة بالماء ودكها.
الأشغال لا تنتهي هنا، حيث وجب بعد ذلك وضع طبقة من “التوفنة” على سمك 20 سنتيمتر على الأقل مع رشها بالماء ودكها، ثم إعادة وضع طبقة أخرى من التوفنة المرشوشة بالماء والمدكوكة على سمك 15 سنتميترا. قبل أن يتم وضع طبقة من زيت الطريق أو ما يسمى بين المقاولين ب”اللصقة”، وأخيرا يتم وضع طبقة “نيلو” على سمك 5 سنتيمترا على الأقل. فأين نحن بزايو من كل هذا؟
من العيوب التي نوردها حول المشروع؛ غياب لافتات تشير للتصميم الذي سيكون عليه هذا المشروع، وهذه من الأمور المعيبة التي وجب الوقوف عندها، وحتى لا يُفْتَحَ المجال لأي استغلال انتخابوي أو سياسي أو أي تحوير للمشروع. حيث أن وضع خريطة المشروع بكل حي من الأحياء المستهدفة سيضع حدا لأي تغيير تكون من ورائه أهداف ضيقة.
الملاحظة الرابعة، والتي أعتقد أنها بالأهمية القصوى، تلك المتعلقة بهذه السنة، حيث أنه يفترض أن نكون على بعد أقل من سنة على إجراء الانتخابات التشريعية والجماعية. في حين نجد أن الربط بقنوات الصرف الصحي في المشروع المذكور يستهدف مساكن بنيت بطريقة فوضوية، ولم تستفد الجماعة ولا الدولة عموما من مداخيلها، بل المستفيد الوحيد هم سماسرة العقار بزايو ومن يجري في فلكهم ومن يستغل الأمر انتخابيا.
إذن تقديم 57.5 مليون درهم في هذه الفترة بمثابة هدية قيمة للفساد العقاري بزايو، الذي بنى أحياء بكاملها فوضويا، حارما المدينة من التأهيل المفروض، حتى أننا صرنا بهذه المدينة لا نعمل إلا من أجل تأهيل الأحياء العشوائية وهو تأهيل لن يتحقق. فتقديم أموال الدولة في هذه الفترة لتأهيل أحياء تعرف فسادا كبيرا على مستوى العقار واستغلالا بشعا لرغبة الناس في السكن يعتبر مشاركة خطيرة في الخروقات.
يوما بعد يوم أكره زايو وأصبحت أخطط للخروج منها لكن والله أملنا في زايوسيتي في الدفاع عن المدينة لأن الأحزاب والجمعيات تخلوا عن دورهم… من فضلكم واصلوا الترافع عن المدينة لعل المسؤولين ينتبهوا لها