قرار حكومي لاستيراد الغائط والبول والنفايات يثير ضجة بين المغاربة

آخر تحديث : الخميس 20 أغسطس 2020 - 10:45 صباحًا
2020 08 19
2020 08 20

أثار قرار لعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، بتحديد لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها، جدلا واسعا بين المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتضمنه على أزبال اعتبر معلقون أن المغرب يتوفر عليها بكثرة والحكومة ليست بحاجة إلى إبرام صفقات لجلبها من الخارج.

وتحدد اللائحة المئات من أنواع النفايات، التي اعتبرها وزير الطاقة عزيز الرباح، غير خطرة ومسموح استيرادها من الخارج، من بينها المخلفات البشرية كالغائط والبول.

وأشارت اللائحة، إلى هذا النوع من النفايات بـ “الغائط والبول وزبال، بما في ذلك لتبن النجس وسوائل متدفقة تم جمعها ومعالجتها بصفة منفردة خارج الموقع”، الأمر الذي استغربه متتبعون للشأن الوطني وأثاروا حوله الكثير من التساؤلات حول الدوافع التي جعلت الحكومة تبحث عن طريقة ترخص بها للشركات من أجل استيراد الأزبال لاسيما خلال هذه الفترة التي اشتغل فيها الكل بجائحة كورونا. . وأثار قرار الوزير ضجة لدى الحقوقيين، لأنه سمح بتحويل المغرب إلى “مقبرة نفايات” على حد قولهم. وقال رباح في قراره الوزاري الصادر في الجريدة الرسمية، إنه استشار مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة، كما ينص على ذلك المرسوم الوزاري، قصد تحديد قائمة بمواد النفايات غير الخطيرة التي يمكن الترخيص باستيرادها وفق شروط معينة.

وأكد الوزير أنه، وفقا للمادة 8 من المرسوم رقم 2.17.587، حدد ملحقا مرفقا بقراره ينص على نوعية النفايات المستوردة التي رخص باستيرادها، بينها نفايات متأتية من مواد بلاستيكية، ومن ألياف النسيج، والصباغة والطلاء، ومن غسل وتنظيم المعادن، ومن مواد الكلورور، والأنسجة الحيوانية، والنباتية، ومن الكبريت، والسيليكون، ونفايات صلبة متأتية من تطهير الدخان، ومخلفات أفرنة صهر المعادن، ونفايات الرمل والطين، وتحويل الأملاح المعدنية، والغبار، والأوساخ وأوحال وقوالب التصفية المتأتية من تطهير الدخان، ونفايات متأتية من تطهير مياه التبريد واستخراج المعادن، ونفايات تقطير الكحول، والكربون الأسود والقائمة طويلة.

وأدانت الهيأة المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ، قرار الوزير استيراد “النفايات الملوثة والمسرطنة من الدول الصناعية”، معتبرة ذلك خرقا سافرا لحق المواطن المغربي في التمتع ببيئة سليمة، مضيفة أن الوزير أساء التصرف بتهديد النظام الإيكولوجي المغربي بملوثات ثبتت خطورتها على النظام البيئي والصحة الإنسانية.

كما طالبت المنظمة الحقوقية، بالإلغاء الفوري للقرار الوزاري رقم 20.1229، وفتح تحقيق عاجل في الموضوع لمعرفة ملابساته والمستفيد منه ومساءلة المتورطين فيه.

وعن تأثير ذلك على البيئة والصحة، قال إن المواد الأولية، سواء العادية أو النفايات لا تقبل إلا بعد دراسة تأثيرها على البيئة، نافيا وجود مس بصحة المواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

التعليقات5 تعليقات

  • تحية عالية لكفاءات حزب التجمع الوطني للأحرار أمثال السيد محمد اوجار مولاي حفيظ العلمي عزيز اخنوش أمينة بنخضرة واللائحة طويلة.

  • هو دار غي الخير ومنساش ذيك الوزيرة الحايطي اللي كتخدم ٢٤ سااااعة فالنهار وجابت النفايات من ايطاليا وفرحانة بها وكان مصيرها الطرد من الاستوزار فورا ويجب على هذا الكاءن مول البيصارة ان يتبعها بدون رجعة لانه عاث في الارض فسادا دون محاسبة

  • الحكومة تبحث عن موارد لهذا الشعب الكسول الغشاش . ما عساها تفعل أنظروا إلى رجال التعليم محتالون لم يقوموا بأي واجب في فترة الحجر و يطالبون بالتعويض . التعويض عن النوم العميق.

  • رشحنا عليكم اودرنا فيكم التيقة عيب اوعار عليكم .وهل هذا هو جزاؤنا ؟ بلاد اووربا زوينة بزاف وابلادنا اموسخة من ناحية الصحة والتعليم والايدارات وغير ذلك ومع ذلك مازلتم تنظفون اوروبا وتوسخون بلادنا .

  • ويجي واحد يعطيه باباه باش يشرب قهوة يقول ليك احسن حكومة عرفها المغرب المهم ريحتهم فاحت وفضايحهم كثرت استيراد النفايات ليس الوقت المناسب لذلك اللهم شي صفقة تحت الطاولة