تعرف على هوية المتورطين في ملف 20 كلغ ذهب وحوالي مليوني أورو ونصف بوجدة

آخر تحديث : الأحد 16 أغسطس 2020 - 7:19 مساءً
2020 08 14
2020 08 16

كشف مصدر مطلع معطيات جديدة حول الموقوفين الأربعة على خلفية حجز أمن وجدة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية لـ20 كلغ من الذهب و حوالي مليوني ونصف مليون أورو، قبل نحو أسبوع.

ووفق المصدر ذاته فإن إثنين من الموقوفين هما نجلي أحد أعضاء مجلس جمعة رأس عصفور، وينحدران من نفس الجماعة.

فيما المتهم الرئيسي وفق نفس المصدر ينحدر من منطقة أهل أنجاد.

وأبرز المصدر ذاته أن المحجوزات ضبطت في تراب جماعة رأس عصفور، حيث إتخذ المتورطون في الملف المجال الحدودي لهذه الجماعة مع الجارة الجزائر مركزا لممارسة أنشطة التهريب.

وأضاف المصدر نفسه أن هذه المنطقة وبعد تشديد الإجراءات على المجال الحدودي، وإنهاء ما يعرف بالتهريب المعيشي، تحولت إلى مجال ينشط فيه المهربون الكبار وبالخصوص الذين ينشطون في تهريب الأموال والمعادن النفيسة.

وأبرز المصدر نفسه أن الذهب المحجوز من المرجح جدا أن يكون قد دخل إلى التراب الوطني عبر الحدود الجزائرية المتاخمة لمنطقة رأس عصفور.

هذا وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوجدة، قد قررت يوم الاثنين الماضي، تأجيل النظر في الملف المعروف بملف “الأورو والذهب”، إلى الاثنين المقبل 17 غشت الجاري.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت من توقيف أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذه الأفعال الإجرامية، وحجز خمس سيارات و12 سبيكة ذهبية يبلغ وزنها 20 كيلوغراما، ومبلغ 110 ألف درهم، علاوة على مليونين و489 ألف و870 أورو.

وخلال التدخلات الأمنية التي باشرتها عناصر الشرطة لتوقيف شخص خامس بمنطقة بني ادرار، يشتبه في تورطه في هذه القضية، اضطر أحد عناصر الشرطة لإطلاق رصاصتين تحذيريتين من سلاحه الوظيفي، وذلك بعدما واجهتهم مجموعة من الأشخاص بمقاومة عنيفة عن طريق الرشق بالحجارة، مما تسبب في إصابة شرطي بجروح.

وتابعت النيابة العامة الأشخاص الأربعة، بتهم عدة كل حسب المنسوب إليه، وهي تهم استيراد العملات الأجنبية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها بدون تصريح أو ترخيص والمشاركة والتواطئ.

و محاولة تصدير مواد ذهبية بدون ترخيص ولا تصريح والمشاركة والتواطئ، و محاولة تصدير بضاعة (مواد ذهبية) خارج مكتب الجمرك على سبيل المشاركة والتواطئ، و حيازة أو نقل البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد (مواد ذهبية) عندما تكون هذه الحيازة على وجه المشاركة والتواطؤ غير المبررة.

كما وجهت النيابة العامة تهم عدم التقيد من طرف وكيل عملية الصرف اليدوي في سجل الأرومات المسلم من قبل الوسيط المقبول على سبيل المشاركة والتواطؤ.

بالاضافة إلى عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي او تأخير الحاصل في تنفيذ الالتزامات المكتبية تجاه مكتب الصرف في مقابل الترخيصات التي يسجلها الوكالات او الاشخاص المقبولين من طرفه لإجراء عمليات الصرف على وجه المشاركة والتواطؤ.

و التسويات غير القانونية بدون مباشرتها حتما بواسطة مكتب الصرف أو المؤسسات البنكية المقبولة على سبيل المشاركة والتواطؤ، و تقديم مبلغ مالي قصد الحصول على امتناع عن عمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.