عمدت مجموعة من المدارس التعليمية الخاصة إلى تعميم عقود تسجيل تحمل إسم وزارة التربية الوطنية ، تلزم من خلالها أسر التلاميذ باحترام مجموعة من الشروط لقبول تسجيل أبنائها.
العقد المسمى “عقد التسجيل” ، يلزم أولياء الأمور باحترام القانون الداخلي للمؤسسة ، و الزي المدرسي الموحد و تلبية دعوة المؤسسة كلما دعا الأمر للإطلاع على السير الدراسي و السلوكي للتلميذ.
كما فرض العقد حسب وثيقة متداولة على الإنترنت لم يتم التأكد من صحتها بعد ، على الاسر احترام مواعيد أداء الرسوم المالية الشهرية مطلع كل شهر (من 1 إلى 6) وعدم تجاوز اليوم 8 عند الضرورة حسب النظام المعمول به في المؤسسة.
العقد فرض كذلك توقيف التلاميذ عن الدراسة ، في حالة عدم وفاء أولياء الأمور بأداء الرسوم في مواعيدها ، بالإضافة لاعتبار السومة المالية للتمدرس و النقل المدرسي سومة سنوية تقسط على عشرة أشهر من شهر شتنبر إلى يونيو كحد أقصى.
المدارس الخاصة و حسب ذات الوثيقة دائماً ، ألزمت الأسر بأداء الواجب الشهري في حالات الطوارئ الخارجة عن إرادة المؤسسة و الإلتزام بشتى أنواع الحلول التي تفرضها حالة الطوارئ بما في ذلك الدراسة عن بعد و عدم تحميل المؤسسة تبعات ذلك.
من فضلكم أوجدوا لنا شواهد المغادرة خلال بداية شهر شتنبر ليلتحق أبناؤنا بالتعليم العمومي. وكفى المسلمين شر القتال.