كشف مصدر مأذون ، أن السلطات المختصة بالمغرب قد تضطر إلى إغلاق جميع المدن المغربية خلال الأيام القليلة المقبلة، كتدبير ضروري لمواجهة جائحة كورونا.
وفي حديثه مع الجريدة الالكترونية، لم يستبعد ذات المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن يتم اتخاذ الإجراء المذكور(إغلاق جميع المدن) .
ورفض المتحدث الخوض في تفاصيل أخرى حول قرار الإغلاق، مكتفيا بالتأكيد على أن القرار أصبح ضرورة قصوى في ظل الظروف الراهنة.
وعاد المصرح، ليقول إن هذا القرار، إن اتخذ، سيعود بالمغرب إلى الأيام الأولى لحالة الحجر الطبي أو ما يمكن تسميته بنقطة الصفر، مما يعني حظر أغلبية الأنشطة بما في ذلك التجارية والاقتصادية وفرض عدم مغادرة البيوت إلا للضرورة القصوى.
ووفقا لمصادرنا، فإن كلا من وزير المالية، الصناعة، والداخلية اعتبروا أن قرارا كهذا قد تكون له عواقب وخيمة جدا سواء على الاقتصاد الوطني أو على السلم الاجتماعي، خاصة وأن ردود أفعال المواطنين بعد تسرب الخبر يوم أمس كانت كلها رافضة ومتذمرة عكس ما كان عليه الوضع في مارس الماضي.
من جهتها تعتبر وزارة الصحة أن المنظومة الصحية ببلادنا مهددة بالانهيار في ظل الارتفاع اليومي لعدد حالات الإصابة الجديدة، وهو ما جعل مستشفيات الجهات الكبرى شبه ممتلئة، كما أن استمرار تزايد عدد الحالات الحرجة سيوصلنا إلى مرحلة عدم القدرة على توفير أسرة الإنعاش وأجهزة التنفس الاصطناعي للمرضى الذين تدهورت حالتهم الصحية وهنا ستحدث الكارثة لا قدر الله، دون الحديث عن الإرهاق التام الذي أصاب الأطر الطبية والأعوان بعد حوالي 5 أشهر من العمل المتواصل.
هذا وبات من المستبعد جدا أن يتم اتخاذ قرار نهائي بخصوص العودة إلى فرض الحجر الصحي من عدمه خلال الساعات القليلة القادمة، حيث من المنتظر أن تواصل مكونات الأغلبية الحكومية مشاوراتها للخروج بحل واقعي يحمي المواطنين من جهة، ويحافظ على السلم الاجتماعي والافتصاد الوطني من جهة أخرى.
واعتبر المصدر، أن الارتفاع المهول في عدد الاصابات بكوفيد 19، وتزايد عدد الوفيات بشكل مقلق جعل جميع السلط المتدخلة تفكر في اتخاذ قرار الاغلاق رغم قسوته وتكلفته الاقتصادية والاجتماعية، على حد تعبيره(المصدر).
للإشارة، فقد ارتفعت أعداد المصابين الجدد بالفيروس التاجي بشكل مخيف، بموازاة تزايد الوفيات في الآونة الأخيرة.