زايوسيتي
بعد بلاغ وزارة الداخلية ،اليوم السبت، الذي أكد أن وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم، عقدت سلطات مدينة زايو المحلية والأمنية اجتماعا من أجل وضع خطة لمراقبة ارتداء الكمامة.
اجتماع اليوم خَلُصَ إلى التطبيق الصارم لمقتضيات القانون الداعي لإجبارية وضع الكمامة، خاصة أن الأيام الأخيرة عرفت تهاونا ملحوظا من قبل المواطنين بخصوص الشروط والإجراءات الواجب اتباعها من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكان بلاغ وزارة الداخلية قد أوضح أنه “من منطلق الحرص الثابت والمتواصل على صيانة صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وبغاية تفعيل كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) وتطويق رقعة انتشاره، وأمام تسجيل تهاون وتراخي بعض الأفراد في التقيد بالضوابط الإجبارية المقررة لهذه الغاية، تؤكد السلطات العمومية أن وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم”.
وزاد ذات البلاغ “أن كل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، والتي تنص على عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.
وأكدت السلطات العمومية “تصميمها الثابت على التطبيق الصارم للضوابط الإجبارية، حيث لن تتوانى بكل حزم ومسؤولية، عن توقيع العقوبات القانونية المنصوص عليها في حق كل من ثبت إخلاله بإلزامية وضع الكمامة الواقية وتهديده للأمن الصحي والنظام العام”.