رؤساء جماعات بإقليم الناظور يتحدون وزارة الداخلية

آخر تحديث : الخميس 23 يوليو 2020 - 6:26 مساءً
2020 07 22
2020 07 23

زايو سيتي

لا زالت عدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم الناظور متشبثة بالضبابية وتحاول تغليف المعلومات المتعلقة بمقررات الميزانية وتحصينها من أن تصل لعموم المواطنين، على الرغم من مطالبة وزارة الداخلية الولاة والعمال بحمل رؤساء الجماعات الترابية على ضرورة نشر القوائم المحاسبية والمالية الخاصة بتسيير الجماعات، ووضعها رهن إشارة العموم.

وحسب منشور المديرية العامة للجماعات المحلية الموجه إلى الولاة والعمال الذي يؤكد أن هذا الإجراء يندرج في إطار تكريس الحكامة الجيدة للمرافق العمومية، ودعم قواعد الانفتاح والشفافية، طبقا للمواد 249 من القانون التنظيمي 114.11، المتعلق بالجهات و219 من القانون 112.14 الخاص بالعمالات والأقاليم و275 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات.

ولم يستوعب بعد عدد من رؤساء الجماعات الترابية بإقليم الناظور أن المنشور الموقع من طرف السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، والذي يدعو من خلاله جميع الرؤساء والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، التي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعات الترابية بضرورة نشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المنصوص عليها في القانون، وفق نماذج تم إرفاقها بالمنشور، على الأقل بالمقر الإداري الرئيسي للإدارة المعنية وبالبوابة الوطنية للجماعات الترابية.

فهل يمكن للجماعات الترابية التابعة لإقليم الناظور أن تحذو حذو جماعات أخرى بالجهة ومنها جماعة بركان وجماعة عين الركادة اللتان استجابتا للمنشور المشار إليه أعلاه تكريسا لقواعد الانفتاح والشفافية ودليلا على النضج السياسي والإداري، أم أن مسؤولي الجماعات الترابية بالناظور يخشون نشر القوائم المحاسبية والمالية الخاصة لأسباب لا يعلمها ساكنة إقليم الناظور؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.