إن المتأمل لما آلت إليه أوضاع مدينة الناظور ليدرك تمام الإدراك أن مسيروا هذه المدينة أصبحوا يتخبطون خبط عشواء، فمن شدة حبهم لهذه المدينة أضحوا يتناوبون على اغتصابها ونهبها بطريقة ضاهرها ممزوج بالشرعية وجلب الاستثمار والتنمية، وباطنها العدل بينهم فيما يتعلق بالمصلحة الشخصية واقتسام الغنائم وتسمين أرصدة حساباتهم البنكية.
فتوزيع الأدوار داخل المجلس البلدي لمدينة الناظور هي السمة المتداولة في الوقت الراهن، والجميع يبحث عن موقع قدم داخل الدائرة الضيقة لاتخاذ القرارات.
حتى الدولة حارت في الوسيلة الأنجع للتحكم فيهم والاختيار فيما بينهم، فمن رئيس معزول إلى رئيس عالق بالمدينة المحتلة، مرورا برئيس مفوض له أفرج عن رخص خارج القانون، رجوعا إلى استقالة الرئيس العالق، ثم تمرير المصلحة المدرة للمال المشبوه للنائبة ذات الصيت بعد رفض استقالة العالق والضغط عليه لاستكمال ما تبقى من وقت لتغيير الأدوار.
أما المعارضة التي أسند إليها المشرع الدستوري دور المتابعة والتقويم والاقتراح فهي خارجة عن اللعبة تماما لكون الأغلبية حجبت عنها جميع المعلومات التي تمكنها من ممارسة دورها الأصيل المنصوص عليه في القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، من جهة، ولكون أعضائها آثروا عدم الخوض في كل ما يتعلق بالفساد والقرارات المشبوهة حتى يكونوا في منأى عن كل محاسبة محتملة، من جهة ثانية.
إن ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها في الدستور تحتم على من بيدهم القرار محاسبة ومعاقبة كل من ثبت في حقه خرق القانون والاتجار في مآسي الناس ومصالحهم، وليس توزيع الأدوار بين المنتخبين لتحقيق العدل في نهب واستغلال المواطنين.
بالله عليكم قولوا لنا ماذا يقع داخل دواليب بلدية الناظور؟
سؤال استنكاري لا يحتاج إلى جواب.