زايو سيتي
أعلنت ابتسام مراس، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، تنازلها عن تقاعدها لفائدة صندوق تدبير جائحة كورونا، وذلك في خطوة غير مسبوقة على المستوى السياسي المغربي.
وكانت البرلمانية الاتحادية قد وجهت رسالة إلى مجلس النواب، تؤكد فيها أنها تتنازل عن كل المستحقات التي يخولها لها القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب.
مراس اعتبرت أن خطوتها “تأتي في إطار التعبئة الوطنية التي تشهدها بلادنا جراء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي اتخذتها بلادنا تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية للحد من آثار جائحة كورونا”.
وشددت على ان قرارها يأتي “انطلاقا مما تنص عليه الوثيقة الدستورية في الفصل 40، وكذا روح المواطنة، والحس الوطني العالي والمتميز الذي عبرت عنه كل فئات المجتمع، وانخراطها بشكل واسع في حملة التضامن والتآزر”.
ولاقى قرار ابتسام إشادة واسعة من طرف المواطنين، الذين اعتبروا الخطوة تغليبا للروح الوطنية على حساب المصلحة المادية. حيث أثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على خطوة المراس، معتبرين بأن الوطن ما يزال يزخر بـ”مواطنين حقيقيين”، فيما رأى البعض بأن الخطوة تؤكد أن “إرادة الشباب وحبهم لوطنهم هي أولى الشروط المستقبلية المطلوب توفرها في النخب السياسية، إلى جانب الضمير الحي والأخلاق النبيلة”.
وطالب مغاربة ‘الفاسبوك” باقتداء باقي البرلمانيين الذين “يدّعون حب الوطن والدفاع عن حقوق المواطن”، بالمراس، وتخليهم عن معاشاتهم لفائدة صندوق كورونا، من أجل أن تستمر منحة الدعم للأسر المتضررة من الجائحة، وهو المطلب الذي رفعه العديد منهم دون أن يُتبعه بأي خطوة عملية ليتحقق ذلك على أرض الواقع.
بما أن المغرب دولة مؤسسات ، وأن السيدة النائبة البرلمانية عضو داخل الفريق الاشتراكي ، وأن مجال التشريع مكفول للمؤسسة التشريعية كان عليها أن تتقدم ضمن فريقها بمقترح قانون يوصي بإلغاء تقاعد البرلمانيين وان مهامهم تقتضي تعويضات تنتهي بمجرد الانتهاء من انتدابهم البرلماني. أما غير ذلك تبقى مجرد شطحات غير مؤسسة لا تليق ببلد كالمغرب عمره أزيد من 12 قرن
لاتعليق على مساهمتك في صندوق كرونا. ولكن سنتحدث عن الاتحاد الاشتراكي محليا. يمكن ان اقول لكي عزيزتي البرلمانية. ان الخلطة التي سيتكون بها مكتب الوردة محليا تتطلب التأني واخد الحدر. انه بالاعتماد على رموز عنصرية ووجوه دهب عليها التاريخ. وبدون مبادئ وصمعتها في الحضيض فانكم تقدمون طبق من دهب لحزب الاستقلال. يتضمن عدد المقاعد ويرينا النتائج مسبقا.واشياء اخرى لا اريد دكرها.
تحية عالية للاخت مراس مازال الاتحاد ينجب المناضلين رغم قيادته الوطنية التي اكل عليها الدهر وشرب
هراء .
الصيغة الصحيحة والمعقولة هي اقتطاع كامل التعويضات والامتيازات التي يخولها لها وضعها كبرلمانية لفائدة صندوق الجائحة باستثناء اقتطاع واجبها عن التقاعد الذي يجب أن يحول بصفة منتظمة إلى صندوق التقاعد وان اقتضى الحال أداءها من أموالها المحصل عليها خارج تعويضاتهم من مجلس النواب وان تستفيد من التقاعد بعد بلوغ سن 60 سنة اما تنازلها عن مبلغ يسير أي اقتطاع واجبات المساهمة في صندوق تقاعدها الا يعتبر ذكرا الرماد في عيون الناخبين ؟
يبقى الاتحاد الاشتراكي واحد من الأحزاب الذي ابلت.البلاء الحسن في هذه البلاد التي تكالبت على جثتها حيوانات ضارية
انا لا يهمني بتاتا هذا التنازل انه فقط دعاية للانتخابات المقبلة. فلما ذا لم يكن في بداية الدورة الانتخابية
السؤال المطروح والذي يهم أبناء هذا الوطن فهم يعانون ويلات خارج وداخل ارض الوطن سبب القرارات التعسفية التي اتخذتها هذه الحكومة بمباركة من حزبكم المشارك في هذه الحكومة الفاشلة بامتياز فهل اطلعت على الشروط التي اتخذت في حقنا المشروع الذي يتضمنه لنا القانون المغربي والدولي لما ذا أخذ الصمت الرهيب في الوقت الحالي
أليس ذلك وصمة عار عليكم يامن تدعون أنكم يمثلون المواطن المغربي الذي سلب منه الحق المشروع ولم يتجرأ أحدا منكم على إلقاء السؤال ارجو ان تكون لك الحرية باللقاء السؤال على الحكومة واستقرارها عن غلاء تذاكر السفر لا من طرف الخطوط المغربية ولا من شركات النقل البحري
لقد اعذر من أنذر واعلموا أن الله يقول في كتابه. (( فلنسالن الذين ارسل إليهم ولنسلن المرسلين ))صدق الله العظيم
شكرا مايو سيتي على النشر
أولا وقبل كل شيء أن السيدة النائبة ليس لها الحق في التقاعد لانها لم تبلغ السن القانوني للتقاعد حسب النظام الجديد لمجلس النواب ثم إن ارادت ان تتنازل فل تتنازل عل جميع التعويضات المتبقية لها في هاته الفترة اما ان تتكلم عن التقاعد فهذا الكلام الا حملة سابقة لاوانها فكفى استحمار الشعب
اذا كان البرلماني يتقاضى ثلاث او اربع رواتب او اكثر ويطمع في الريع البرلماني لا يجب ان نعتبره ممثل الامة بالبرلمان بل هو انتهازي غرضه جمع اكبر كمية من المال في وقت وجيز والدليل القاطع المليارات التي ضبطت بمنازل بعض البرلمانيين