زايو سيتي
في سابقة من نوعها تقدمت النائبة البرلمانية الاتحادية، ابتسام مراس، بمقترح قانون يهدف إلى إنشاء مؤسسة “البنك الغذائي”، تتولى تقديم واستقبال وتوزيع الأغذية الصالحة من قِبل المصالح المختصة، وإعادة توزيعها بعد التحقق من سلامتها. ويأتي ذلك في إطار تقنين ضبط العمليات الخيرية والإنسانية التي تقوم بها الدولة والأشخاص ، وحمايتها من شتى أنواع الاستغلال والمتاجرة.
وأناط مشروع القانون، المكون من 15 صفحة، بهذه المؤسسة المساهمة في توفير التغذية لفئات اجتماعي، مع إعطاء الأولوية للأشخاص في وضعية صعبة أو إعاقة، وتوزيع الأغذية على المغاربة أو الأجانب المحتاجين، والقيام بحملات تحسيسية ضد التبذير الغذائي عبر كل الوسائل المتاحة، وإبرام شراكات مع القطاعين العام والخاص لتعزيز ثقافة التضامن.
وبخصوص الموارد المالية والعينية “للبنك الغذائي”، أشار القانون إلى أنها تتألف من مساهمات الدولة، أو غيرها من المؤسسات والمرافق العمومية، ومساهمات المؤسسات البنكية والمالية، وهبات وتبرعات الأشخاص المغاربة، وإعانات المنظمات الدولية العاملة في نفس توجه البنك، وموارد ناتجة عن حملات تضامن وطنية أو جهوية أو محلية، وموارد محجوزة من قبل المصالح المعنية للدولة.
هذا المشروع تفاعلت معه كبريات الصحف العالمية، حيث أوردته على صفحاتها كاشفة عن تفاصيله، ومعتبرة إياه طفرة نوعية في العمل الخيري الذي أصبح مؤخرا يتسم بالفوضى والعشوائية، وهو ما ظهر خلال فترة الحجر الصحي الذي مرت به بلادنا مؤخرا.
فقد كتبت “سكا نيوز أرابيا” مقالا عنونته ب”حزب مغربي يقترح إحداث بنك الغذاء لتطويق فوضى الصدقات”، وجاء فيه: “ودعا الحزب اليساري إلى إحداث مؤسسة بنك الغذاء حتى تكون قادرة على مساعدة المغاربة والمهاجرين الذين يحتاجون إلى الأغذية، دون المساس بكرامتهم من طرف من يستغلون المبادرات الخيرية”.
وكتبت “مصر اليوم” المصرية مقالا تحت عنوان: “الاتحاد الاشتراكي المغربي يقترح إحداث بنك الغذاء لتطويق فوضى الصدقات”. وجاء فيه: “تراهن الفكرة على تجاوز الطابع الموسمي في توزيع المساعدات، فضلا عن ضمان إعانات مستمرة لبعض الفئات من المجتمع، سواء كانوا من المواطنين أو من الأجانب المقيمين في المغرب”.
بدورها كتبت “مصر الآن” مقالا جاء فيه: “ورأى فريق حزب الاتحاد الاشتراكي، عبر نائبته ابتسام مراس، أن إقامة بنك الغذاء سيحول الصدقة إلى “مؤسسة جماعية” لا مجال فيها للظهور الفردي أو السياسي والتسويقي”.
الموضوع أشارت له جريدة “الكويت24″، والتي أكدت أن النائبة ابتسام مراس اقترحت هذا المشروع قبل سنتين، لكنها عادت لتؤكد على مطلبها لما شاب عملية توزيع القفف مؤخرا. كما كتبت مجلة “إشراق” الإماراتية مقالا حول الموضوع عنونته ب”بنك الغذاء بالمغرب للقطع مع فوضى الإحسان”.
هذا هو تخربيق وتغربيل الماء ،واش الماء كا يتغلبل؟؟ فكرة يجب تطبيقها في دول فيها مجاعة.
تستحق النائب البرلمانية التنويه و الإشادة على هذا المقترح الوجيه.
تحية احترام وتقدير إلى البرلمانية المحترمة على ما تقدمه في وظيفتها المنوطة بها وهذا دور البرلمان الحقيقي أما ان اذهب معك في قضاء مصالح خاصة أمر معيب
احنا بغينا اولدنا يقراو مزيان ويتعالجو مزيان باش يخرجوا مواطنين صالحين ينفعو راسهم وبلادهم وما بغيناش نعالموهم اسعايا والطلبة اقتراحك أيتها النائبة مردود عليك ولسنا في حاجة إليه. جيبي لينا شي حاجة اللي نقدرو نميو بيها العنصر البشري. وكفا من السعاية .المرجو النشر
هذا مشي تخربيق وكاين حتى في اوروبا
كما تعلمون ان الاخت مليكة لمريض تشرف غي احد المدن الهولندية علو مثل هذا العمل وهناك في كل مدينة بنك للغذاء.
فهل يترو ان هولندا فيها المجاعة بالطبع لا.
اذا هذه فكرة ليست جديدة بل ساري بها العمل والله الموفق ان شاء الله.